موظفو الجماعات يرفعون تظلماتهم إلى الملك ضد وزير الداخلية لفتيت
الرباط – الأسبوع
قرر موظفو الجماعات الترابية اللجوء إلى الملك محمد السادس، لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، بعد تعثر الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، التي يترأسها عبد الوافي لفتيت، وإقصائهم وتجاهل مطالبهم التي يرون أنها مشروعة.
والتمست الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في رسالة إلى الملك محمد السادس، التدخل عبر توجيه الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن أوضاعهم، في ظل “التهميش والإقصاء”.
وحسب الجمعية، فإن مطالب الموظفين المشروعة لم تلق أي استجابة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة قطاعات وزارية أخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة، مشيرة إلى المفارقة الصارخة بين وضع موظفي الجماعات الترابية ونظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، حيث حصلت العديد من الفئات على تحسينات ملموسة في ظروف عملها، بينما ظل هذا القطاع يعاني من الإهمال.
وأكدت الجمعية على عدم التزام وزارة الداخلية بالاتفاق الموقع مع النقابات في سنة 2019، حيث أن الاتفاقية التي كان من المفترض أن تؤسس لحوار اجتماعي منتظم وتحسن أوضاع الموظفين، تحولت إلى مجرد حبر على ورق، قائلة أن “الموظفين في الجماعات الترابية يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، والتمييز مع بقية الموظفين، مما خلف حالة من الإحباط واليأس في صفوفهم، رغم أن الحوار الاجتماعي مسألة مشروعة لضمان حقوق الموظفين والشغيلة”.
ويلتمس الموظفون تحقيق الإنصاف والحقوق التي يستحقونها، من خلال تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مع بقية موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
