بولمان – الأسبوع
اهتزت ساكنة منطقة “كيكو” التابعة لإقليم بولمان، بسبب قضية اتهامات باغتصاب 14 تلميذة يدرسن في مؤسسة تعليمية (إعدادية)، أعمارهن ما بين 12 و14 سنة، من قبل أحد الفلاحين “الأعيان” بالمنطقة ودركي.
وتم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا في ظل تخوف العديد من النشطاء من وجود أسرار وكوارث وراء هذه القضية.
وحسب مصادر محلية، فإن الأشخاص المتورطين يقومون باستغلال واستدراج الفتيات القاصرات، واستغلال ظروفهم الاجتماعية والفقر من أجل الرضوخ للممارسات اللاأخلاقية تحت التهديد والتخويف.
وأضافت نفس المصادر، أن هذه القضية تثير تساؤلات حادة حول أدوار المجتمع في حماية القاصرين من الاستغلال، كما تطرح تساؤلات حول مصير الأطفال الذين قد يولدون نتيجة هذه الجرائم الجنسية، وحول مدى تحمل الجناة لمسؤولياتهم..
وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان، بتفعيل آليات حماية القاصرين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، إضافة إلى تعزيز الرقابة والتوعية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، المتمثلة في استغلال القاصرات جنسيا، داعيا السلطات القضائية إلى تشديد العقوبات على المتورطين وضمان حماية القاصرات من الاستغلال.
وتتحدث بعض المصادر عن وجود محاولات وضغوطات على أسر الفتيات من قبل بعض الجهات، التي تحاول شراء صمتهم وممارسة الضغوط على كل من يحاول كشف الحقائق، مما يستوجب تدخل رئاسة النيابة العامة لتتبع هذه القضية الخطيرة.
من جهتها، اعتبرت جمعيات آباء وأمهات تلاميذ المؤسسات التعليمية بجماعة كيكو، أن ما تم “الترويج له في المواقع والصحف مجرد مغالطات تفتقد للمهنية والمصداقية”، قائلة أن عدد الضحايا المتداول غير صحيح.
لكن بلاغ الجمعيات لم يشر إلى الطبيعة القانونية للملف وصفة المتهمين وعدد الضحايا الحقيقي، ولا حيثيات الواقعة، والسؤال المطروح: لماذا لم تنصب هذه الجمعيات نفسها كطرف مدني، بصفتها مدافعة عن المنظومة التربوية ؟
