شبهات تلاحق صفقات عمومية بعمالة الناظور
الأسبوع. زجال بلقاسم
يتواصل سقوط المجالس المنتخبة في جهة الشرق في الخروقات القانونية كلما تعلق الأمر بإبرام الصفقات العمومية، وهذه المرة سقطت جماعات “الناظور الكبرى” في المحظور، بعدما أبرمت عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتلاحقها شبهة التفاوت في أداء المستحقات المالية والتجاوزات التي رصدتها المعارضة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التدبير الرشيد للمال العام، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وفقا للقانون.
وفي هذا الصدد، أثار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “الناظور الكبرى” وشركة “كازا تكنيك”، العديد من التساؤلات حول الشفافية وآليات المراقبة.. ففي الوقت الذي تتحمل فيه جماعة الناظور وحدها مسؤولية أداء مستحقاتها السنوية، المقدرة بحوالي أربع مليارات ونصف تقريبا من السنتيمات، تُؤدى على أربع دفعات كل ثلاثة أشهر، تتماطل باقي الجماعات المعنية في الوفاء بالتزاماتها، علما أن العقد يتضمن بندا يلزم بتخصيص 3 % من قيمته لشركة مكلفة بتتبع ومراقبة أشغال “كازا تكنيك”.
ووفق مصادر إعلامية، فإن بند تخصيص 3 % لشركة مكلفة بالتتبع والمراقبة، لم يتم تفعيله لأسباب غير مبررة، بينما تم فرض الصفقة على جماعات “الناظور الكبرى”، مما يفتح الباب أمام شبهات حول أسباب هذا الإغفال، قائلة بوجود جهة نافذة داخل مجلس جماعة الناظور تستفيد من امتيازات غير معلنة تقدمها إدارة الشركة مقابل تسريع الأداء الدوري، وهو ما يثير الشكوك حول دور السلطة الرقابية في عهد العامل السابق في فرض احترام بنود العقد وضمان النزاهة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
