هل ينهي وزير الداخلية أزمة النقل العمومي بوجدة ؟

الأسبوع. زجال بلقاسم

    تتواصل أزمة النقل العمومي بوجدة، فرغم الشكايات المتكررة من لدن مستخدمي حافلات النقل العمومي بالمدينة، لم يستجب المجلس البلدي لهذه الشكايات، رغم خرق الشركة المكلفة بالنقل الحضري ضوابط دفتر التحملات، وتعدد مخالفاتها القانونية تجاه المستفيدين من خدماتها، وكذا بالنسبة للعمال، مما يستدعي تغريمها وفسخ العقد معها إن تكررت مخالفاتها، في ظل تجاهل رئيس المجلس البلدي لهموم ساكنة مدينة الألفية.

وقد احتج مؤخرا عمال ومستخدمو شركة “موبيليس”، الموكول لها تدبير النقل الحضري، على الوضع المزري الذي يعيشونه، حيث حرمتهم حتى من أبسط الحقوق ولا تؤدي أجورهم في وقتها وما زالت ممتنعة عن أداء واجبات التأمين الإجباري عن المرض والتغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما حرم العمال من حقهم الطبيعي في الحماية الاجتماعية، محملين مسؤولية تدبير هذا المرفق لجماعة وجدة بالدرجة الأولى، بصفتها الجهة المفوضة وصاحبة الحق الشرعي، وفق تعبيرهم.

تتمة المقال تحت الإعلان

من جهة أخرى، كشف الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استفادة الشركة من سخاء الإعانات المالية، ومن تعديل البرنامج التعاقدي مع الجماعة، والذي انتقل من 39 مليار سنتيم إلى 15 مليار فقط، أي أن نسبة التخفيض تجاوزت 60 % مع ما يعنيه من تخفيض عدد الحافلات الذي انتقل من 150 حافلة إلى 102 فقط، ونفس الشيء ينطبق على الرسم الخاص باستغلال الخطوط الذي تم تقليصه من 30000 درهم لكل خط إلى فقط 3000 درهم، وحتى هذا المبلغ على قلته لا تؤديه الشركة للجماعة، يقول ذات المصدر.

تتمة المقال تحت الإعلان

بدوره، كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن معطيات خطيرة تتعلق بالشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي بوجدة، مما يستوجب رفع ملاحظاته إلى النيابة قصد ترتيب الجزاءات القانونية انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار تدخل وزير الداخلية لحل هذه الأزمة التي تعاني منها ساكنة مدينة الألفية.