تحت الأضواء | لماذا اللجوء إلى القضاء في مواجهة مؤسسة القادري ؟
متابعة لموضوع التبرع بخزانة مصطفى العلوي

الرباط – الأسبوع
لجأ الطيب العلوي، المدير العام لجريدة “الأسبوع الصحفي”، ومن معه من ورثة مصطفى العلوي، إلى القضاء، في مواجهة مؤسسة عبد الواحد القادري، المتمثلة في شخص السيد عمر القادري باعتباره الممثل القانوني لها، على خلفية “الانتفاع” بخزانة قيدوم الصحافة بالمغرب لصالح جمعيته دون الحصول على أي عقد هبة بتوقيع جل ورثة المرحوم، خاصة الذين لجئوا إلى القضاء.
وجاء في إنذار موقع من طرف المحامي بهيئة الدار البيضاء، الأستاذ التوفيق فهمي، نيابة عن العارضين، أن “مورثهم المرحوم مصطفى العلوي المدغري، وبحكم مجاله الثقافي الواسع، ترك بمنزله الكائن بالرباط، خزانة علمية تضم العديد من المراجع القيمة والكنوز المعرفية الكبيرة، وأن العارضين فوجئا بكون جميع الكتب العلمية القيمة أصبحت في حوزة مؤسسة عبد الواحد القادري
الكائنة بمدينة الجديدة من دون إذن العارضين ولا حتى أخذ موافقتهما، وهو ما ألحق بهما ضررا معنويا ونفسيا كبيرا”.
خزانة مولاي مصطفى العلوي المعنية بالنزاع، تضم مدخرات قيمة راكمها الراحل لأكثر من 70 ربيعا، من الوثائق وآلاف الكتب الساردة لتاريخ المغرب والعالم، من تاريخ الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي، مرورا بالحروب العالمية الأولى والثانية، والحروب العربية الإسرائيلية، وأحداث الصخيرات وما جاورها، ومختلف صيغ الفقه الإسلامي، وأخرى تضم العديد من الوثائق المخلدة لمختلف الأحداث التي طبعت الماضي والحاضر إلى حين وفاته رحمه الله، والتي معظمها مهداة للراحل وموقعة من طرف مؤلفيها.
الطيب العلوي قبل هذه الخطوة القضائية، كان قد سلك كل المساطر والشكليات الحبية، بما فيها محاولة لقاء المعني بالأمر، بعد التنقل إلى بيته بالرباط، ومحاولات الاتصال به عبر الهاتف، والرسائل الودية، وحتى التي كانت مع إشعار بالاستلام، لكن مبادراته لم تلق التقدير اللازم، بل اصطدمت كل المبادرات اللطيفة كما المراسلات المضمونة، وحتى الإنذارات التي تلتها عبر مفوض قضائي، بالأبواب الموصدة والتجاهل الغير منطقي، لم يفهم منها المدّعي إلا رسالة “يمشي يلعب مع قرانو”.. علما أن نية الطيب العلوي الأولى كانت فقط الحوار وطلب زيارة المقر للاطمئنان على كنز والده المعرفي، أو كما يقول المغاربة “شم الرائحة” بها..

فاللجوء إلى القضاء في مواجهة “تعنت” القادري الابن، لا يعني التشكيك في حسن نيته ولا في المنفعة العامة لمؤسسته، كما لا يعني عدم تقدير الأب المعروف بخدماته للوطن، الجنرال المرحوم عبد الحق القادري، الذي خدم وطنه خير خدمة إلى جانب المغفور له الحسن الثاني، والذي كان صديقا يكن له مصطفى العلوي كل الاحترام، لكن السيد الطيب العلوي الذي سبق لوالده المرحوم مصطفى العلوي قيد حياته، أن كلفه لأكثر من مرة بصيانة ما يجب صيانته فيما يخص هذه الخزانة، وترتيب ما يجب ترتيبه بها، وفرز ما يجب فرزه، يبذل اليوم جهدا كبيرا من أجل استمرار رسالة والده عبر الأسبوعية التي بين يديكم، ويصرف عليها من ماله الخاص منذ خمس سنوات، كما يخصص لها جزء كبيرا من وقته من أجل استمراريتها في ظروف تعرف فيها الصحافة أزمة وجود، ويحيي روح فكر مصطفى العلوي بتنظيم تكريمات وتأبين وفاء لروح الفقيد، وإصدار كتب لاستمرار العطاء الفكري للراحل الذي لا ينضب حتى بعد وفاته، وجني الرحمة.. ألا يستحق كل هذا أن تتم الاستشارة معه أو على الأقل إخباره قبل التطاول على إرث والده ؟
جدير بالذكر، أن الوصول لمرحلة القضاء لا يرتبط بالملف سالف الذكر لوحده، بل أيضا بـ”تحايل” و”تقرب” ورثة مستفيدين(…) بتوزيع إرث عقاري وبنكي داخل بيت العلوي على مقاسهم الخاص(…)، ما أدى إلى حرمان شامل وتام لأحد الورثة لصالح تضخيم(…) وإغناء آخرين، وهي ملفات ستدخل أشواطا قضائية جديدة خلال شهر فبراير، علما أن توزيع الإرث محكوم بقواعد من عند الله تعالى بعد وفاة صاحبه، وليس بناء على اعتقادات المستفيدين قيد حياة المرء.. تفاصيل سيتم نشرها في عدد لاحق من جريدتنا.
بعد استفسار هيئتنا في التحرير لمدير جريدتنا في الموضوع، اكتفى السيد الطيب العلوي بالرد: “إنه وقت الفهم لكل من يؤمن بهذا أو كل من ينصح به(…)، بأن التجاهل والتقصير في الحوار، والنخال، واجتناب النقاش تحت ذريعة امتلاك الحقيقة، لم يفك مشكلا في الماضي، ولن يفكه أبدا إن لم يكن يسعى إلى تعقيد المشكل أكثر وجعله عصيا على الحل”.