مهزلة في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للزمامرة

الزمامرة – الأسبوع

    انسحب ثلاثة أعضاء من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للزمامرة والتي انعقدت يوم الإثنين 13 يناير 2025 بقاعة الاجتماعات، وهم: ميلود حداد وعبد الرحيم أهليل باسو والزوهرة كاسم، احتجاجا على ما سموه “مجموعة من الخروقات القانونية التي شهدتها هذه الدورة”، التي انعقدت في غياب الرئيس عبد السلام بلقشور ونائبه الأول عبد الإله حيضر.

فبعد إغلاق الدورة بشكل سري في وجه الحضور والصحافة بعد التصويت على ذلك من طرف الأغلبية، احتجت العضوة الزوهرة كاسم على هذا الإغلاق الواهي دون أسباب تذكر، وأيضا على بقاء أحد الغرباء داخل الجلسة أثناء سيرها دون الكشف عن هويته أمام مرأى باشا المدينة الذي لم يحرك ساكنا، قبل أن تتوقف الدورة لطرده من القاعة.

تتمة المقال تحت الإعلان

والغريب في الأمر، أنه تناوب على تسيير هذه الدورة نائبان للرئيس، النائب الثالث والنائب الثاني، حيث افتتح الدورة النائب الثالث قبل حضور النائب الثاني الذي أكمل أشغال هذه الدورة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد أثارت النقطة الأولى المتعلقة بالدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة الزمامرة، والنقطة الثالثة لتشكيل لجنة المرافق العمومية والخدمات وانتخاب رئيس لها ونائبه، (أثارت) نقاشا كبيرا من طرف أعضاء المعارضة، بسبب وجود خرق قانوني للمادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 والتي تنص على أن “المجلس الجماعي يشكل اللجان خلال أول دورة يعقدها بعد المصادقة على النظام الداخلي”، وأيضا يتنافى مع المادة 28 التي تؤكد على أن “النقط المدرجة في جدول الأعمال للمجلس تعرض على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، قبل عرضها على أنظار أعضاء المجلس خلال دوراته”.

وبالتالي، فإن هناك إشكالا قانونيا في إدراج نقطة المصادقة على عقد التدبير المفوض قبل تشكيل لجنة المرافق العمومية والخدمات، علما أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بنسخة من اتفاقية الشراكة مع شركة التدبير المفوض ولم يتم إشراكهم في حضور أشغال هذه الاتفاقية.

والملفت للنظر بعد انتهاء أشغال هذه الدورة، هو تقديم عضو الأغلبية محمد حسان استقالته من مهمة نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات مباشرة بعد انتخاب سعيد ابن راتب رئيسا لها، مبررا ذلك بأسباب شخصية.