تحت الأضواء | بوانو يتهم وزير الصحة بإلغاء صفقات قانونية وخدمة شركات أجنبية

الرباط – الأسبوع

    طرح النائب البرلماني عبد الله بوانو، تساؤلات عريضة “ماذا يحدث مع هذه الحكومة العجيبة والغريبة؟ من أين يأتي وزراؤها بكل هذه الجرأة لكي يعترفوا بخرقهم للقانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟”.

وقال بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه بعد “فضيحة” رئيس الحكومة الذي اعترف في الجلسة الشهرية يوم 16 دجنبر 2024، بارتكابه للمخالفة الدستورية المتعلقة بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، جاء الدور على وزير الصحة، أمين التهراوي، الذي حدا حدو رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء، متسائلا: ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟”.

وطالب بوانو وزير الصحة بـ”تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، وأن لا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي ربما اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”.

ووصف بوانو قرار إلغاء صفقة بقيمة 180 مليون درهم بـ”المشبوه”، مؤكدا أنه من الواجب على الوزير أن يعلل مكامن الخلل في الصفقات التي ألغاها وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، وتوضيح المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته، لأن الأمر – كما قال – يتعلق بمال عام، وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب..

وحسب بوانو، فإن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر أجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم إلغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 8 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية، وأوضح أن الوزير، بعد تعيينه بتاريخ 23 أكتوبر 2024، كان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ما تزال في مرحلة الدراسة التقنية وغير ذلك من الإجراءات، وليس انتظار آخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأُعلن عن الشركة الفائزة، متسائلا: ماذا وراء هذا الإلغاء، والوزير مطلوب منه أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي إليها ؟

وقلل بوانو من كفاءة وزير الصحة، التهراوي، وعدم قدرته على تدبير القطاع، قائلا: “أي كفاءة لدى وزير الصحة، الذي يخاطب أطر الوزارة بأنه جاء ليساعدهم فقط.. وطبعا المساعدة هنا المقصود بها أنه لا يفقه في القطاع شيئا، وأن سبب اقتراحه لهذه الوزارة شيء آخر ليس هو ما تشتغل عليه الأطر الطبية والصحية، وقد ظهر هذا الأمر منذ الأيام الأولى وله علاقة بالصفقات تحديدا، وتمرير الصفقات لشركات المقربين والمحظوظين ولو كانوا أجانب، باسم الصحة والخدمات الصحية؟”، معتبرا أن وزير الصحة لا علاقة له بالقطاع، ولم يبذل مجهودا لمعرفة جميع جوانبه وعلى رهاناته الكبرى، مما سيستمر معه التأخر في إخراج المراسيم والنصوص القانونية ذات الصلة بالهيئة العليا للصحة وبالمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للدم، وبوكالة الأدوية.

إن الذي حدث، هو أننا نشهد نسخة أعطاب مزيدة ومنقحة، وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد، وإصرار غريب على استغلال النفوذ وتنازع المصالح، والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين، يؤكد بوانو، الذي سبق أن اتهم وزير الصحة في لقاء حزبي للمهنيين، بالسعي إلى التعاقد مع شركة أمريكية لرقمنة المعطيات التعريفية الصحية للمغاربة، وجعل هذه المعطيات متاحة للأجانب وللإسرائيليين، مشيرا إلى أن الوزير ألغى صفقتين إحداهما تخص رقمنة المعطيات التعريفية للمغاربة، حتى يسهل وضع ملفات صحية مرقمنة في المراكز الاستشفائية، وقال موجها كلامه لوزير الصحة: “نعلم أنك تبحث عن شركة أمريكية لتمرير الصفقة بتعاون مع القطاع الخاص، بغرض وضع معلومات المغاربة عند جهات أجنبية وإسرائيلية”، مضيفا “سوف نتابع ما تفعله”.