جماعة أكادير تستخلص رسوما ضريبية خارج القانون
أكادير – الأسبوع
نظمت مؤخرا، جمعية أرباب مطاعم السمك بمدخل ميناء أكادير، لقاء تواصليا لتدارس المشاكل التي يعاني منها أصحاب المحلات والمنخرطون الذين يمارسون أنشطتهم بالسوق المؤقت بقصبة أوفلا بعد هدم محلاتهم بالميناء.
وعبر هؤلاء التجار عن استيائهم من التأخير الحاصل في بناء المحلات التجارية بمدخل الميناء، منذ أكثر من سنتين، مما زاد من المشاكل اليومية في ظل ممارسة نشاطهم في خيام وظروف صعبة، من بينها غياب الأمن والنظافة والسياج لحماية الممتلكات من السرقة، والمراحيض العمومية وموقف السيارات.
وكشف أرباب مطاعم السمك عن العديد من المشاكل الأخرى من بينها التوقيع على قرار الهدم مقابل الاستفادة من المحلات، ثم تسديد الضريبة وواجب الكراء للجماعة رغم هدم محلاتهم التجارية منذ عامين، مطالبين بإيقاف الضريبة وواجب الكراء عن المحلات، ونقل المطلب إلى سلطات الوصاية والمجلس الجماعي.
وتساءل المنخرطون في الجمعية عن مصيرهم بعد الانتهاء من بناء المركب التجاري الجديد بمدخل الميناء، لاسيما وأن بعض محلات طهي السمك قبل هدم المحلات القديمة، مسجلة باسم شخص آخر غير اسم المسير الذي يمارس النشاط والذي يؤدي الكراء لشخص يكتري المحل من جماعة أكادير، في خرق سافر لمصالح الجماعة.
ويطالب أصحاب الخيام/المطاعم بنقل مطالبهم إلى الجهات المسؤولة، لإنجاز المركب التجاري في وقت قريب، والعمل على إنصاف التجار والمهنيين خلال عملية توزيع المحلات الجديدة مع مراعاة الأرقام والمساحات التي كانت لديهم قبل الهدم، والتي كانوا يؤدون عليها الضرائب والرسوم لجبايات جماعة مدينة أكادير.
