جهات

سيدي بنور | فعاليات جمعوية تطالب بفتح تحقيق في الترامي على “أرض اصبيح”

سيدي بنور – الأسبوع

    يتساءل الرأي العام بجماعة الغربية إقليم سيدي بنور، عن الأسباب التي كانت وراء تأجيل خروج لجنة مشتركة تضم ممثلين عن عمالة إقليم سيدي بنور والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والسلطة المحلية والمجلس الجماعي الغربية، لمعاينة ملك الدولة المسمى “أرض اصبيح” الكائنة بتراب جماعة الغربية يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 صباحا، إلى وقت لاحق، والتي تم الترامي والاستحواذ عليها كليا منذ عدة سنوات بدون موجب قانون من طرف بعض الأشخاص بحماية من بعض الجهات النافذة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 75 هكتارا، وذلك في خرق سافر للقانون وتحويلها إلى ضيعات فلاحية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لإيقاف هذا العبث والفوضى وحماية أراضي الدولة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتأجل فيها خروج هذه اللجنة، بل سبق أن حدث نفس الشيء مع بداية هذه السنة، دون معرفة الأسباب الحقيقية، فهل هذا التأجيل راجع إلى تدخل جهات نافذة وحمايتها لهؤلاء الأشخاص لكي يستمروا في تحدي القانون، والحيلولة دون خروج هذه اللجنة للقيام بواجبها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد كانت “أرض اصبيح” موضوع عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا منذ سنة 2020، من طرف بعض جمعيات المجتمع المدني، وعلى رأسها “المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد” بإقليم سيدي بنور، وأيضا “جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافظة على البيئة.”

تتمة المقال تحت الإعلان

وجاء في شكاية موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم سيدي بنور، أنه “تم الترامي والاستحواذ على هذه الأرض البالغة مساحتها حوالي 75 هكتارا، التابعة لمكتب التنمية الفلاحية 341، بشكل كلي، والتي كانت تعتبر سابقا متنفسا لبعض الدواوير المجاورة، إذ كانوا يستغلونها لرعي المواشي، ويمارس بها شباب المنطقة كرة القدم، وتتواجد بها مجموعة من المسالك الطرقية المؤدية إلى البقع الفلاحية المجاورة”.

كما ورد في هذه الشكاية، أن “جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافظة على البيئة سبق لها راسلت والي جهة الدار البيضاء سطات في هذا الموضوع بتاريخ 5 أكتوبر 2020، والتي أحالها بدوره على عامل إقليم سيدي بنور، من أجل تحريك هذا الملف الذي لا زال جامدا إلى حد الآن”.

وتطالب الجمعيات المدنية والحقوقية عامل إقليم سيدي بنور، بالتدخل العاجل لمعاينة هذا المشكل، وتطبيق القانون في حق المخالفين لإعادة الاعتبار لسكان المنطقة الذين تضرروا كثيرا من هذا الترامي وإعادة الهيبة لملك الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى