شبهة ارتكاب خروقات في غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق
الأسبوع. زجال بلقاسم
بعدما كان يترقب منها أن تقوم بضبط المعاملات التجارية للحرفيين والمهنيين، وتوفير مناخ صحي ينهض بأعمال الصناع وتوحيد كلمتهم، صارت غرفة الصناعة التقليدية، التي يترأسها محمد قدوري، عكس الغاية المتوخاة منها، بعدما أثارت الجدل في أوساط المتتبعين للشأن التنموي والاقتصادي بجهة الشرق، بسبب صفقات مشبوهة بلغت الملايير في جهة تشكو كساد التجارة وتراجع التنمية الاقتصادية، لتموقعها الجغرافي الذي أبعدها عن مدن المحور.
وتتجلى مظاهر الفساد المستشري في غرفة الصناعة التقليدية، فيما أثارته الفقرة العاشرة من مقرر الميزانية، المتعلقة بالموظفين، إذ تجاوزت الميزانية المخصصة للموظفين 8 ملايين درهم، منها 5 ملايين درهم تم رصدها لموظفين نصفهم “أشباح”، وفق كما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، كما تتجلى أيضا في تخصيص مبلغ يتجاوز 80 ألف درهم سنويا لمستلزمات سيارة مدير الغرفة، رغم أنه يستخدم سيارة وزارة الصناعة التقليدية، وهذا التناقض يعكس، حسب المراقبين، استغلالا واضحا للموارد العمومية، ويطرح تساؤلات عن جدوى هذه المصاريف.
من جهة أخرى، قدم بعض أعضاء المعارضة شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق شامل حول الخروقات المنسوبة لرئيس الغرفة وأحد نوابه وأعضاء آخرين، لكون هذه التطورات أثرت بشكل كبير على سمعة غرفة جهة الشرق للصناعة التقليدية وأثارت تساؤلات عن مستقبلها، مطالبين في الوقت ذاته، الجهات القضائية، بتطبيق القانون وضمان محاسبة المتورطين، من أجل استعادة ثقة الحرفيين والمهنيين في هذه المؤسسة الحيوية.
