للنقاش | بين إسرائيل و”حزب الله”.. هل تقبل لبنان بأنصاف الحلول ؟

لطالما كانت لبنان مثل الشرارات القابلة للاشتعال في أي وقت، ويمكن تشبيه البلد كمن يقبع فوق فوهة بركان لعدة اعتبارات منها موقعه الجغرافي، وتعدد التيارات السياسية والمذهبية التي تتقاسم حكم البلاد وتتنازع على السلطة في كل محطة انتخابية، فلبنان عانى ولا زال يعاني من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي للوطن العربي، ولطالما قبل حكام لبنان على مضض مخرجات الاتفاقيات التي تصاغ بين القوى الكبرى لكي ينعم اللبنانيون بشيء من السلام وهم الذين سئموا من التمزق سنين طويلة، بل لعقود.. وها هو توسع الاقتتال بين “حزب الله” القابع في جنوب البلاد، مع الاحتلال الصهيوني، أعاد إلى الواجهة القرار الأممي 1701.. فهل يتم تطبيق هذا القرار بصيغة منقحة وفق المعطيات الجارية على أرض الواقع ؟

    إن المتتبع لمجريات الحروب العربية الإسرائيلية يعرف جيدا أن ما وقع مؤخرا بين “حزب الله” اللبناني وإسرائيل ليس وليد اليوم، أو بسبب الدفاع عن حركة “حماس” في مواجهتها للجيش الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر 2023 من خلال عملية “طوفان الأقصى”، وإنما يعود الأمر إلى ثمانينات القرن العشرين، وبالضبط إلى سنة 1982، تاريخ تأسيس ما تم الاصطلاح عليه بـ”المقاومة الإسلامية” في لبنان على يد رجال دين، والتي تم لاحقا تسميتها بـ”حزب الله” ذي الخلفية الدينية بالأساس، وقد تمخض عن الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت لمدة 15 سنة، وتقوى نفوذه من خلال عمله على مناهضة النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، خاصة بعد اجتياح بيروت من طرف الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت و”حزب الله” يشتغل كجناح عسكري في الجنوب اللبناني، وفي سنة 2006 قامت ميليشياته بشن هجوم على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابضة في المنطقة الحدودية، في يوم 12 يوليوز 2006، وقتلت جنودا وأسرت آخرين، وعلى إثر ذلك رد الجيش الإسرائيلي على لبنان بعملية عسكرية كبيرة في نفس اليوم، عرفت بـ”حرب تموز” التي استشهد فيها عدد كبير من اللبنانيين ودمرت مناطق عديدة وبنى تحتية، واستمرت الحملة إلى غاية 14 غشت 2006، حينها تدخلت فرنسا على اعتبارها المستعمر السابق للبنان، ومن أجل الحفاظ على مصالحها في البلد اجتمعت بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفق البلدان على صياغة مشروع قرار تم اقتراحه فيما بعد على مجلس الأمن الدولي، لوقف الاقتتال بين الطرفين، كما كانت هناك مبادرة بهذا الخصوص من طرف جامعة الدول العربية.. وبعد حوالي الشهر (11 غشت 2006)، صدر عن مجلس الأمن القرار 1701 بهدف “إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان” بعد 34 يوما من الصراع، وقد تضمنت بنوده من بين ما جاء به، ما يلي: ((يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد يستند إلى العناصر الآتية: “الاحترام التام للخط الأزرق، وهو الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل ولبنان، وضمان عدم حدوث انتهاكات من الطرفين”؛ “اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”))…

لكن “حزب الله كان له رأي آخر.. ففي 8 أكتوبر 2023، يوما واحدا من عملية “طوفان الأقصى” في غزة، أطلق “الحزب” صواريخ موجهة وقذائف مدفعية على المواقع التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا بالجنوب اللبناني، وكان ذلك -وفق بيان لقائده المغتال حسن نصر الله – إسنادا ودعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف الأراضي اللبنانية، ليتطور الوضع إلى ما هو أعنف في ما يشبه امتحانا لتجريب مختلف أنواع الترسانات الحربية بين الطرفين دون أدنى اعتبار للأبرياء المدنيين، مما أدخل لبنان في مأزق مأساوي جعل قادته يبحثون حتى مع أعدائهم سبل الحل للأزمة التي أراد “حزب الله” إدخال البلد فيها، وطبعا فهو يشتغل بدعم من إيران بالدرجة الأولى، وقد تناقلت وسائل إعلام عربية خبر إجراء نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تتعلق بتطور الأوضاع في لبنان، الذي لم يستطع بعد الخروج من أزمة انفجار أو تفجير مرفأ بيروت في سنة 2020، وهي الحادثة التي لا زالت تداعياتها الاقتصادية تغرق البلد وتسحبه إلى الوراء، ليختار “حزب الله” ذلك التاريخ بالذات ويقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار كما جاء في القرار 1701، مما جعل ميقاتي – كمن يستجدي السلام لشعب بلده قابلا على مضض بنود هذا القرار – يذكر الأطراف الدولية الموقعة على ميثاق القرار الأممي بـ”ضرورة وضع وقف إطلاق النار في لبنان كأولوية، لا سيما وأن العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح أزيد من مليون وأربعمائة ألف لبناني”، مشيرا إلى “تصاعد انتهاكات الكيان الإسرائيلي وخرقه لكل القوانين والأعراف الدولية، مشددا على “التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو دون تعديل”، وفق ما جاء في البيان الذي تلا اجتماعه مع بلينكن في العاصمة لندن، وقال ميقاتي: “إن المطلوب أولا هو التزام حقيقي من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النار، لأن التجربة السابقة المتعلقة بالنداء الأمريكي-الفرنسي، المدعوم عربيا ودوليا، لوقف إطلاق النار، أثرت على مصداقية الجميع”، وكعادتها، ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، والقوى العظمى باستثناء فرنسا، التي تعمل جاهدة من أجل عدم تضرر مصالحها في لبنان، من بيانات ودعوات إلى وقف إطلاق النار، لا يعدو كونه سياسة التماطل التي لطالما تنهجها أمريكا، راعية الإمبريالية والاحتلال الصهيوني وداعمته الأولى في المنطقة، من أجل تحقيق التوسع في الشرق الأوسط، وهو المشروع الأكبر الذي من أجله تم زرع الكيان الصهيوني في المنطقة العربية..

فما يقع على الأرض يوحي بأن “حزب الله” يقوم بحرب بالوكالة ليس إلا.. ربما لمصلحة إيران، وربما لصالح طرف آخر هدفه خلط الأوراق السياسية في المنطقة في هذا الوقت بالذات الذي تعيش فيه لبنان عدم الاستقرار السياسي(…)، خاصة إذا علمنا أن وزير خارجية إيران صرح مؤخرا بأن بلاده تدعم ميليشيات “حزب الله”، حيث قال بعد اغتيال حسن نصر الله: “إن طهران لن ترسل مسلحين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل بينما تنفذ إسرائيل ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة”، كما أن لـ”حزب الله” مكتب دائم في طهران، وزاره الرئيس الإيراني للتعزية في وفاة حسن نصر الله.. كلها معطيات تؤكد التنسيق الكبير بين إيران و”حزب الله” من أجل ضرب إسرائيل انطلاقا من لبنان، لكن جر لبنان إلى الحرب هو الذي يبقى بدون جواب في ظل استمرار التصعيد بين “حزب الله” رغم قتل معظم قادته، وبين إسرائيل، التي يبدو أنها حققت “هدفها” باغتيال زعماء “الحزب” ومعهم زعماء حركة “حماس”..

وفي ظل عدم قدرة اللبنانيين على تحديد حكومة قارة، حيث يقود نجيب ميقاتي حكومة تصريف الأعمال، وهو الذي أطلق مؤخرا نداء استغاثة قائلا: “يعيش لبنان واحدة من أخطر الأزمات، وبات لديه أعلى معدل للنازحين دوليا، وليس في استطاعته وحده توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السكان المعرضين للخطر على أراضيه في الأمدين القريب والمتوسط، ومن ثم، فإن المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، كما تم تقديرها وانعكاسها في خطة الاستجابة، تشكل أهمية وأولوية قصوى في الظرف الراهن”، يدور الحديث في الأوساط السياسية اللبنانية، وحتى من طرف الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب الأهلية، عن إمكانية العودة إلى القرار الأممي 1701، من أجل ضبط الأوضاع مع تواصل حدة التصعيد في لبنان وما خلفه من دمار بلدات بأكملها وتشريد الآلاف، لكن تبادل الاتهامات بين لبنان وإسرائيل بعدم الالتزام بتطبيق بنود القرار، يحول دون تحقيق سلام دائم للبنانيين، ومن جهة أخرى، يساهم اختلاف الفرقاء السياسيين في لبنان بشأن تطبيق القرار من عدمه، في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، وهو ما حدى بفعاليات سياسية دولية إلى المناداة بالعودة إلى القرار من أجل تطبيق وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، وهو أيضا ما دعت إليه الولايات المتحدة من جديد، من خلال مبعوثها إلى لبنان، آموس هوكشتاين، الذي صرح بأنه يؤيد فكرة تعديل القرار تحت مسمى “1701 بلاس”، بما من شأنه أن يضع حدا لأي صراع مستقبلا بين إسرائيل و”حزب الله”، ومن جانبها، رحبت إسرائيل بتصريحات ميقاتي عن القرار 1701، وبأنها على استعداد للرجوع إلى هذا القرار..

وحسب محللين سياسيين، فإن العودة إلى القرار 1701 بإضافة بعض التعديلات، سيأخذ وقتا كبيرا، لأن القرار الأول طبق منه فقط مبدأ وقف إطلاق النار في حينه، مما سيفوت الفرصة على اللبنانيين لتطبيق القرار الموجود أصلا منذ سنة 2006، والذي لا يسقط بالتقادم، لأن قرارات الأمم المتحدة لا تسقط مع مرور الوقت أو بعدم التطبيق..

وتهدف التعديلات التي قدمها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانيين، نبيه بري ونجيب ميقاتي، إلى “إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود”، إضافة إلى “توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وأقله كيلومتران اثنان” مع “زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة”، و”توسيع مهام اليونيفيل ليصبح لها الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه في أن فيه أسلحة، والحق في تنفيذ دوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية، وأن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني”، وهو ما يرفضه “حزب الله” من الأساس معتبرا إياه “استسلاما”، والحكومة اللبنانية مترددة في القبول أو الرفض في ظل إبداء إيران لوصايتها على الجنوب اللبناني من خلال “حزب الله”، حيث سبق أن صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن “طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، حيث ندد نجيب ميقاتي – في بيان له – بتصريحات وموقف إيران بهذا الخصوص، وقال “إنها تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وأن هذا الموقف يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة، وأن لبنان هو المعني بالتفاوض حول حدوده”.

وعلى الأرض، لا يأبه جيش الاحتلال الصهيوني بالبيانات ولا لردود الأفعال،  فإسرائيل ماضية في ضرباتها يمينا وشمالا، وهذه المرة شمل قصفها قاعدة تابعة للأمم المتحدة، حسب تقارير وسائل إعلام غربية، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام، إضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى التي هاجم فيها الجيش الإسرائيلي القوات الدولية في جنوب لبنان، الأمر الذي ألحق أضرارا بالعديد من المرافق وأدى إلى إصابات بين القوات المتمركزة في المراكز الحدودية، وأن إسرائيل تتعمد قصف قواعد “اليونيفيل” في سبيل التخلص من البعثة الأممية التي تحول دون بسط الاحتلال الصهيوني كامل سيطرته على الجنوب اللبناني، إضافة إلى الانتقادات الكثيرة الصادرة عن نتنياهو لقوات “اليونيفيل” العاملة على طول الشريط الفاصل بين جنوب لبنان وشمال فلسطين، وفي ظل استمرار حدة المواجهات العسكرية بين إسرائيل و”حزب الله”.. توصل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة، إلى اتفاق مع رئيس الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر المنصرم، على بنود اتفاق إضافي إلى القرار 1701، كما زار يوم الخميس (يوما بعد ذلك) إسرائيل، التي يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو راض عن المقررات التي تم التوصل إليها، لأنها تخدم مصلحة الكيان الصهيوني أكثر مما تخدم “حزب الله” بالدرجة الأساسية، ولا لبنان أو فلسطين، وفيما يلي وثيقة التسوية للوسيط الأمريكي، والتي سبق أن عرضت على المستوى السياسي:

♦ إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701؛

♦ الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما، إذا لزم الأمر؛

♦ بالإضافة إلى قوات “اليونيفيل”، سيكون الجيش اللبناني الرسمي هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط “أ”؛

♦ بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله، سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية؛

♦ ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار؛

♦ مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية؛

♦ مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها؛

♦ تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط “أ”؛

♦ يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى؛

♦ سيتم تحديد موعد يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر؛

♦ في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.

وقال نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، أنه كان يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، وأنه لم يكن يعتقد أن يمكن التوصل إلى الاتفاق إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل، لكن المبعوث الأمريكي أكد له أن البدء في أجرأة الاتفاق سيكون قبل 5 نونبر.. كل هذه المعطيات الجديدة تطرح التساؤل: هل يقبل لبنان بأنصاف الحلول في سبيل وضع حد للآلة العسكرية الإسرائيلية ؟