العيون | شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية يكذبون محكمة العدل الأوروبية
العيون – الأسبوع
أكد شيوخ وأعيان ووجهاء ومنتخبو جهات الصحراء الثلاث، ومعهم الفعاليات السياسية والحقوقية، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مرفوض ولا يلزمنا ولا يؤثر على سيادتنا فوق أراضينا، وأن القرار يتعارض أيضا مع المواقف التي عبرت عنها العديد من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها”، مسجلين أن “المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا”.
ولفت رؤساء مجالس الجهات الجنوبية للمملكة، إلى أن المغرب ومنذ عقود يخوض معركة دبلوماسية شرسة ناجحة يقودها الملك محمد السادس بحكمة وتبصر جعلت من المغرب دولة رائدة على جميع المستويات، خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يتابع المنتخبون الصحراويون، فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا.
وقال إبراهيم العثماني، أحد أعيان قبائل الصحراء ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: إن الرد المناسب على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو ما جاء في البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية الذي يؤكد بأن المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار، موضحا أن الاتحاد الأوروبي اليوم أمام اختبار تاريخي، خاصة وأنه يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف العثماني، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الاتحاد التعاضدي الإفريقي والدولي، أن هذا الملف الذي أثارته محكمة العدل الأوروبية هو ملف إقليمي من اختصاص الأمم المتحدة، وأن المغرب غير ملزم بتنفيذ قرارات أوروبية كونه بلد مستقل وذو سيادة ولا ينضوي تحت القوانين الأوروبية.
وختم العثماني قائلا أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يؤيد ويؤكد ما جاء في البيان الرسمي للحكومة المغربية، ولن يقبل بأي مس بالوحدة الترابية ويعتبره أمرا مرفوضا بالبات والمطلق.
