اتهام الوزير صديقي بإهمال سكان الواحات
الرباط – الأسبوع
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق.
ورغم توصيات مجلس إدارة الوكالة الذي يوصي بضرورة الاستمرار في مشاريع التنمية، إلا أن القرار المتخذ من قبل وزارة الفلاحة في شهر غشت الماضي بمدينة أرفود، يطرح تساؤلات وغموض، حول مصير الملايير والمشاريع والإجراءات التي كانت مبرمجة ضمن الاستراتيجية الممتدة إلى سنة 2030.
وحسب نشطاء البيئة والمدافعين عن الواحات التي تتعرض للضياع والانقراض، فإن قرار إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، يخالف التوجيهات الملكية التي تنص على حماية ورعاية الواحات، والأهداف التي تم إنشاء الوكالة من أجل مساعدة سكان هذه المناطق.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مؤخرا، سؤالا إلى الوزير محمد صديقي، قائلة أن “هذا القرار خلف استياء واسعا لكونه يتعارض وبشكل واضح مع طموحات سكان هذه المناطق الفقيرة ومع دور الوكالة التي اعتبرها المشرع رافعة شاملة للتنمية المحلية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”، وأضافت أن هذا الإلغاء يعرض الوكالة لتحديات كبيرة في ضوء دعم محتمل من المؤسسات المالية الدولية، مشروط بوجود استراتيجية عمل مناسبة، متسائلة عن مبررات هذا الإلغاء في ظل الحاجة الملحة لتنمية هذه المناطق الفقيرة، والبدائل لتحسين أوضاع السكان المحرومين في هذه المناطق.
