المنبر الحر | كفاءة الديمقراطية كنظام للحكم

بقلم: عائشة بوزرار

    تناول كتاب “الديمقراطية.. الإله الذي فشل” للكاتب الألماني-الأمريكي هانز هيرمان هوبا، مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتعلقة بالنظم الديمقراطية، وكذا أسباب فشل النموذج الديمقراطي وتحدياته، مقدما رؤى وتحليلات للواقع السياسي والاقتصادي في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، كما تطرق لموضوع النظام السياسي الطبيعي، ويمكن توضيح العوامل الخارجية المؤثرة في التفضيل الزمني على العوامل الخارجية، في تلك الأحداث أو العوامل التي تطرأ على البيئة المحيطة بالفرد بشكل غير متوقع والخارجة عن سيطرته، ولا تؤثر هذه العوامل في التفضيل الزمني إلا إذا تم التوقع الصحيح لحدوثها وبالمقدار المتوقع، مثلا، إذا كان من المتوقع احتمال وقوع حدث إيجابي مستقبلي مثل سقوط أمطار غزيرة ستفيد المحاصيل الزراعية، فإن هذا التوقع قد يؤثر على تفضيل الفرد الزمني للإنفاق والاستثمار.

وقد أدى انتشار نموذج الجمهورية الديمقراطية، إلى ظهور بعض الاتجاهات السياسية الراديكالية، مثل النزعة الشيوعية، وهي الفكر السياسي الذي يدعو إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والسيطرة الكاملة للحكومة على الاقتصاد.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فلا تزال هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في المجتمع المدني، حيث تبذل العديد من المؤسسات جهودا كبيرة لدعم وحماية الأسر والشباب، فقد شهدنا بعض الانخفاضات في معدلات الزواج والمواليد، ولكن هذا يعكس أيضا تغيرات في نمط الحياة والقيم الاجتماعية، والبعض يختار تأجيل الزواج أو عدد أقل من الأطفال لأسباب اقتصادية أو شخصية، كما عانت معدلات الادخار الشخصي من الركود أو حتى الانخفاض بدلا من الارتفاع بما يتناسب مع ارتفاع المدخول، مما أدى إلى تدهور أوضاع مؤسسات الزواج والأسرة بشكل هائل، وارتفاع معدلات الطلاق والولادات غير الشرعية والعزوف عن الزواج والإجهاض، لكن مؤشرات التعليم والمعرفة تظهر نقاطا قوية رغم التحديات، ويظهر المجتمع المدني مرونة وقدرة على التكيف مع هذه التغيرات الاجتماعية والثقافية مع استمرار الجهود والشراكات بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية، إذ يمكن التغلب على هذه التحديات بطريقة إيجابية وبناءة.

تتزايد التشريعات والقوانين التي تصدرها البرلمانات سنويا، وهي ظاهرة ذات أوجه إيجابية وسلبية، مما يعكس جهود المؤسسات الديمقراطية لتنظيم مختلف جوانب الحياة المدنية والاقتصادية بشكل أفضل وأكثر شمولية، ويسعى المشرعون إلى تطوير إطار قانوني يواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية، وهذا يؤكد سعي المجتمع إلى تحسين الأوضاع وحماية الحقوق والحريات.

ومع ذلك، قد يؤدي هذا التضخم التشريعي إلى بيروقراطية مفرطة وصعوبة في تطبيق القوانين بشكل فعال، وقد يشعر المواطنون بالارتباك والإحباط إزاء هذا الكم الهائل من اللوائح والتنظيمات، إذ هناك حاجة إلى مراجعة وتبسيط التشريعات لجعلها أكثر بساطة وشفافية، لتخدم المجتمع بشكل أكثر فعالية.

إن إيجاد التوازن الصحيح بين الحوكمة الديمقراطية والمرونة التنظيمية، هو تحد رئيسي، لكن مع الجهود المتواصلة يمكن تطوير نظام قانوني أكثر كفاءة وفعالية لدعم التنمية المستدامة للمجتمع.

فقد كان الثمن باهظا للعدالة وتشويها للقانون وذلك نتيجة التحول التاريخي نحو تدعيم العدالة والحوكمة الديمقراطية، والذي كانت له تأثيرات متناقضة على طبيعة القانون والسلطة، من جانب، وكانت هناك نزعة مشروعة لمواجهة احتكار السلطة وتشويه القانون من قبل الحكام المطلقين، وقد أدرك البعض أن المشكلة تكمن في هذا الاحتكار وليس في النخب الحاكمة.

إن الدرس الرئيسي هنا هو ضرورة البحث عن الطرق المثلى لتمكين المشاركة الشعبية والعدالة، مع المحافظة على كفاءة وفعالية النظام القانوني، هذا هو التحدي المستمر في تطوير الحكم الديمقراطي.

من أهم الآليات لتحسين جودة القانون والعدالة في النظم الديمقراطية، تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع الالتزام التام بمبدأ سيادة القانون وعدم تدخل الحكومة في شؤون القضاء، كما يجب إشراك خبراء القانون في صياغة التشريعات ومراجعتها، بالإضافة لبناء ثقافة القانون لدى المواطنين، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق استقلال القضاء، مع وجود آليات لمراقبة أداء الحكومة والمحاكم.

تهدف التنشئة العادلة إلى ترسيخ قيم المساواة والعدالة والتضامن داخل المجتمعات من خلال نظام توزيع الثروة والتعليم، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز نماذج اقتصادية جديدة، تم تفكيك التنشئة الاشتراكية في العديد من الدول، ما أدى لدى البعض إلى ازدهار القطاع الخاص وتحرر المجتمع من قيود التحكم الحكومي، بينما رأى آخرون أن ذلك أدى إلى تراجع التضامن الاجتماعي وزيادة الفجوة بين مختلف فئات المجتمع.

يمكن القول أن العالم اقترب أكثر من إنشاء حكومة أو نظام عالمي قبل تفكك الاتحاد السوفياتي بسبب الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية على أوروبا الغربية واليابان والمؤسسات الدولية، ولكن هذا لا يعني وجود حكومة عالمية رسمية، بل كان هناك تكامل أكبر للنظام العالمي تحت قيادة أمريكا، فالولايات المتحدة كان لها دور في الهيمنة الاقتصادية والسياسية على العديد من دول العالم الغربية والآسيوية، لكن بدون وجود حكومة عالمية رسمية موحدة.

إلى جانب دخول الشركات الكبرى مثل شركات التأمين في مجال الإنتاج الأمني، سيؤدي العبء الضريبي الثقيل وتزايد تنظيم الأعمال في دول الرفاهية في أوروبا الغربية، إلى هجرة أعداد كبيرة من المشاريع الصغيرة وأصحابها، حيث يفضل الكثيرون الانتقال إلى أسواق أخرى أقل تنظيما وأعباء ضريبية بعيدا عن تعقيدات اللوائح ومتطلبات التراخيص وقوانين حماية العمال وضوابط ساعات العمل.

وهكذا يمكن القول أن فكرة الحكومة المحدودة، تعتبر افتراضية أكثر منها حقيقة عملية، حيث أن طبيعة الحكومات بشكل عام هي التوسع التدريجي في مجالات السلطة والتأثير، ومع مرور الزمن، ستتعرض حتما أي حكومة للضغوطات الداخلية والخارجية الرامية لزيادة قوتها وتدخلها، وهو ما قد يثير ردود فعل شعبية ثورية تسعى من خلالها لاستعادة الحريات والحد من سلطة الحاكم، في مسار يتصاعد بين المطالب السلمية والوسائل العنيفة حسب مدى استجابة الحاكم لهذه المطالب.