عين على خبر

الإعلان عن الترتيبات الأخيرة قبل الشروع في إحصاء السكان

الرباط – الأسبوع

    كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المنتظر تنظيمه في شهر شتنبر المقبل تحت شعار “غدا بين أيدينا”، سيكون له وقع على مستقبل المغرب في مختلف المجالات، وستكون له فائدة كبيرة على رسم استراتيجية وسياسات المملكة المستقبلية خلال السنوات المقبلة في مختلف القطاعات.

وقال لحليمي أن عملية الإحصاء تسير وفق مضمون الرسالة الملكية، لتجسيد المشروع المجتمعي، ولتحقيق النموذج التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وفهم التطور الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة للمواطنين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد المرشحين الراغبين في المشاركة في الإحصاء ناهز 500 ألف شخص، تم انتقاء 200 ألف منهم خضعوا لعملية التكوين عن بعد لمدة ثلاثة أشهر، وشرعت المندوبية في استدعاء حوالي 90 ألف شخص أنهوا كل مراحل التكوين عن بعد، ليبدأوا مرحلة التكوين الحضوري، ما سيمكن من اختبار مدى استيعابهم فعليا للتكوين ومؤهلاتهم الشخصية والنفسية للقيام بالعملية، حيث أوضح لحليمي، أن جميع هؤلاء المرشحين سيستفيدون بعد ذلك من تكوين حضوري لمدة أسبوعين خلال شهري يوليوز وغشت 2024، كما سيتم تعزيز هذا التكوين بزيارة ميدانية يقوم بها قبل يومين من الإطلاق الرسمي لعملية الإحصاء، كل باحث ومراقب ومشرف، من أجل التعرف على المنطقة المسندة إليهم والقيام بتحيين حدودها إذا لزم الأمر ذلك، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية قصد مواكبة الولاة والعمال لهذا الإحصاء الهام للسكان بالمغرب.

وكشف لحليمي، أن المندوبية خصصت للأطر المشاركة في العملية لوحات إلكترونية دقيقة مرتبطة بنظام معلوماتي لتحديد المواقع، وتحتوي على جميع المعلومات حول المساكن والبنايات الواقعة بالمنطقة وطرقها ووديانها وأنهارها، إضافة إلى توفير خريطة ثانية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، تمكن المحصي من الاطلاع على تفاصيلها بشكل واضح، ويمكن تتبع مسارها وتحديد موقعها في حال ضياعها أو سرقتها من صاحبها.

وقدم أطر المندوبية عرضا لشرح عملية الإحصاء في المدن أو القرى عن طريق الاستعانة بالخرائط الرقمية، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة لتسهيل عملة الإحصاء بالنسبة للمشاركين والمراقبين، وتوزيع الأحياء السكنية والدواوير في القرى إلى مناطق منظمة ومحددة لإحصاء جميع الأسر بشكل منظم دون حدوث أي تكرار.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتشمل الخرائطية تحيين التقسيم الإداري للمملكة (حدود الجهات والأقاليم والجماعات)، وتحيين الخرائط الرقمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 التي تغطي كامل التراب الوطني، وتقسيم عموم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، وقطاعات مراقبة ومناطق إشراف لضمان إحصاء شامل للسكان دون الوقوع في أي إغفال أو عد مزدوج.

ودعت وزارة الداخلية – في بلاغها – الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة في عملية الإحصاء الوطني للسكان في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط، والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وشددت الداخلية على ضرورة استحضار التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر المقبل، مع التأكيد على التعليمات الملكية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى