تحليلات أسبوعية

ملف الأسبوع | القصة الكاملة لـ 15 تعديلا حكوميا في 32 حكومة

بدأ النقاش منذ مطلع العام الجاري يدور حول التعديل الحكومي المرتقب، خاصة وأن الحكومة الحالية أنهت نصف ولايتها، كما عقد حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة مؤتمراتهما الوطنية، وينتظر الشارع السياسي بالمغرب تعديلا حكوميا مرتقبا، خصوصا بعدما صرح رئيس الحكومة بأن التعديلات الحكومية ستكون بعد نهاية المؤتمرات الوطنية للحزبين المذكورين، وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، نقترح على قرائنا السفر بهم عبر كل التعديلات الحكومية التي شهدتها الحكومات المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم..

أعد الملف: سعد الحمري

قصة أول تعديلين حكوميين في بداية عهد ملك جديد

تتمة المقال تحت الإعلان

    بدأت ظاهرة التعديل الحكومي في المغرب مع بداية حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك خلال أول حكومة في عهده، وهي الحكومة السابعة التي ترأس مجلسها الحكومي بنفسه كملك، بعدما ترأس الحكومة السادسة (26 فبراير 1960 – 2 يونيو 1961) نيابة عن والده، ويرى المفكر والمناضل الاتحادي محمد عابد الجابري، أن الحكومة السابعة ما هي إلا تعديل حكومي للحكومة السادسة، حيث احتفظ الملك الجديد الحسن الثاني بمنصبه كرئيس للحكومة، وأجرى فيها بعض التعديلات التي شهدت إضافة زعماء الأحزاب السياسية إلى الحكومة باستثناء الاتحاد الاشتراكي.. وهكذا عين علال الفاسي وزيرا للشؤون الإسلامية، ومحمد بلحسن الوزاني وزيرا للدولة، والمحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع الوطني، وعبد الكريم الخطيب وزيرا للشؤون الإفريقية، ومحمد الرشيد ملين وزيرا للتعليم، وكان الهدف من هذه التغييرات – حسب الجابري – هو أن هذه الحكومة ستكلف بإعداد دستور ممنوح، وصدر ما سمي “القانون الأساسي” الذي قيل عنه إنه سيقوم مقام الدستور إلى أن يتم إعداد دستور جديد، ويضيف الجابري أنه ((كان لا بد من التصدي لهذه الاختيارات اللاديمقراطية.. وهكذا عقد المجلس الوطني للاتحاد دورة يومي 17 و18 يونيو 1961، وأصدر بلاغا جاء فيه على الخصوص ما يلي: إن المجلس الوطني يقرر: أولا، زيادة على عمله كمعبر عن مطامح الجماهير الشعبية، القيام بتركيز نشاطه على تعبئة وقيادة الجماهير تحت شعار رفض الحكم الفردي واسترجاع السيادة للشعب، لأن الشعب هو مصدر السلطات. ثانيا، إعطاء الصلاحية للكتابة العامة لتحديد خطة وميادين العمل الذي ستقوم به الجماهير على الصعيد المحلي والوطني في شكل مبادرات مضبوطة بهدف انتزاع حقوقها)).

غير أن هذه الحكومة شهدت أول تعديل، وليس الإعلان عن حكومة جديدة.. فبعد الاستفتاء الدستوري، أجرى الملك الحسن الثاني تعديلا على الحكومة شمل تعيين كتاب للدولة جدد لدى بعض الوزارات كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية والفلاحة التي كان على رأسها أحمد رضى كديرة، والتي عين فيها المفضل الشرقاوي ككاتب للدولة في الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية، التي كان على رأسها أحمد الجندي وعين مكانه محمد بنهيمة، وجعل لها كاتبا للدولة هو أحمد عصمان، الذي أصبح كاتبا للدولة لدى وزير التجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والمناجم والملاحة التجارية مكلف بالصناعة العصرية والمناجم، ثم أحدث وزارة جديدة وهي وزارة الأشغال العمومية، التي أصبح على رأسها إدريس السلاوي، كما شهد التعديل الحكومي إضافة وزارات جديدة، وهي وزارة التربية الوطنية التي أصبح على رأسها يوسف بلعباس، ودمجت وزارة الصحة في وزارة الشؤون الإفريقية تحت رئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، ومولاي أحمد العلوي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والفنون الجميلة، وإلى جانب ذلك، تم تعيين عبد الهادي بوطالب كاتبا للدولة في الإعلام، في حين تم إعفاء وزير الدولة محمد بن الحسن الوزاني من مهامه.

ورغم التعديل الحكومي، إلا أن هذه الحكومة لم تعمر طويلا، حيث كان عمرها سنتان لا أكثر، لتأتي بعدها الحكومة الثامنة التي كانت بدون رئيس حكومة، وكان الحاج أحمد بلافريج ممثلا شخصيا للملك الحسن الثاني فيها، وقد تم تعيين هذه الحكومة يوم 5 يناير 1963، غير أنه لم تمر عليها إلا ستة أشهر حتى تم القيام بتعديل حكومي جديد، شمل هذه المرة مناصب وزارية عوض إحداث مناصب كتاب الدولة، حيث عين أحمد الحمياني وزيرا للداخلية ومحمد بنهيمة وزيرا للأشغال العمومية، إضافة إلى إدريس الدباغ، الذي شغل منصب وزير للتجارة والصناعة والمناجم والملاحة التجارية، في حين كلف عبد الهادي بوطالب بوزارة الإعلام والشبيبة والرياضة، وفي النهاية، عين أحمد بركاش وزيرا للأحباس مكلفا بالشؤون الإسلامية.

تتمة المقال تحت الإعلان

الحكومة التاسعة.. ثالث تعديل حكومي تفاديا لانفجار الأغلبية

    تأسست هذه حكومة في عهد أول دستور عرفته البلاد، وقد ترأسها أحمد باحنيني انطلاقا من يوم 13 نونبر 1963، غير أنها لم تكن منسجمة وقوية.. فقد ظهرت الخلافات في صفوف أعضائها منذ البداية، حيث تضمنت وزراء هزموا في الانتخابات التشريعية، وعلى رأسهم المحجوبي أحرضان عن حزب الحركة الشعبية، الذي لم يحصل على مقعد برلماني، وقد أصبح هذا الأخير يتعرض لانتقادات من بعض أعضاء الحكومة.

ورغم حصول أحرضان على منصب وزير الدفاع، إلا أنه ظل ينتقد الحكومة التي كان عضوا فيها، بدعوى أن حزب الأحرار المستقلين حصل على مناصب أكبر من حزبه الذي كان يشكل الأغلبية داخل الأغلبية، ولم يدم الانسجام الحكومي طويلا حتى ظهرت أولى بوادر تصدعه في يناير سنة 1964، حيث طلب أحرضان من أتباعه من البرلمانيين عن حزبه، أن ينفصلوا عن جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل الحكومة تفقد الأغلبية داخل البرلمان.

تتمة المقال تحت الإعلان

وفي ظل هذه الأوضاع، تقدم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس الرقابة على الحكومة يوم 15 يونيو 1964، وهو ملتمس يهدف إلى مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، ودفعها إلى تقديم الاستقالة الجماعية بحكم الدستور، خاصة الفصل 81 من دستور 1962، إلا أن هذا الملتمس لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب فشله في الحصول على النصاب القانوني داخل البرلمان، ورغم عدم نجاح مبادرة حزب المهدي بنبركة في وضع الرقابة على الحكومة وسحب الثقة منها، إلا أن الملك الحسن الثاني أحس بخطورة الوضع، حيث أصبح حزب الحركة الشعبية، وخاصة الجناح الموالي لأحرضان، قريبا من التحول إلى المعارضة فعليا، الأمر الذي جعل الملك يعلن عن تعديل وزاري في شهر يوليوز 1964، وهو الأمر الذي وافق عليه حزب الحركة الشعبية، وتم تعيينهما ضمن الحكومة التي تكونت في 20 غشت 1964.

كان التعديل الحكومي واسعا، وكان من أهم التعديلات تعيين الجنرال محمد أوفقير وزيرا للداخلية مكان عبد الرحمان الخطيب، وتعويض الجنرال محمد الزهراوي كوزير للدفاع مكان المحجوبي أحرضان، الذي أصبح وزيرا للفلاحة، إلى جانب وضع أحمد بنهيمة على رأس وزارة الخارجية عوض أحمد رضى اكديرة صديق الملك الحسن الثاني المقرب، ومن جانب آخر، تمت ترقية عبد الهادي بوطالب من وزير منتدب لدى الوزير الأول إلى تكليفه بحقيبة وزارة العدل عوض عبد القادر بن جلون، إضافة إلى عدة تغييرات أخرى ضمن هذا التعديل الحكومي، ورغم كل هذا، إلا أن الحكومة ظلت متنافرة وغير متجانسة، وهو ما جعل الملك الحسن الثاني يعلن حالة الاستثناء يوم 8 نونبر 1965، وحل البرلمان والحكومة، وبذلك دخلت البلاد في حالة الاستثناء، التي دامت مدة سبع سنوات عجاف، لم يعرف المغرب خلالها أي تعديل حكومي، بفعل توقف العمل السياسي.

رابع وخامس تعديل حكومي بعد انتهاء حالة الاستثناء

تتمة المقال تحت الإعلان

    عادت عجلة الحياة السياسية لتدور من جديد في المغرب بعد انتهاء حالة الاستثناء، وتم تشكيل حكومة جديدة وهي الحكومة الرابعة عشر التي تشكلت يوم 2 نونبر 1972 بقيادة أحمد عصمان، واستمرت إلى يوم 10 أكتوبر 1977، غير أن هذه الحكومة عرفت عدة تعديلات، فلم تمارس مهامها حتى أربعة أشهر، أي إلى يوم 11 مارس 1973، حتى شهدت تعديلا حكوميا، حيث تم إعفاء محمد بنهيمة من منصبه على رأس وزارة الداخلية على خلفية أحداث مارس 1973، وتم تكليفه بحقيبة وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الأطر، في حين تم إعفاء حدو الشيكر من وزارة التربية الوطنية وتكليفه بحقيبة الداخلية.

وبعد ذلك بسنة واحدة فقط، وبعد أن شرع المغرب في استرجاع الصحراء، أعلن الملك الحسن الثاني عن تعديل وزاري يوم 25 أبريل 1974، حيث ضم إلى التشكيلة الحكومية كلا من إدريس البصري وعينه وزيرا منتدبا في الداخلية، وعبد الكامل الرغاي وعبد القادر بنسليمان والطيب بن الشيخ وجلال السعيد، وغيرهم من الوجوه الجديدة، فضلا عن تعديلات همت بالدرجة الأولى وزارة الخارجية ووزارة العدل، وكان الهدف من التعديل دخول الحكومة مرحلة جديدة من تاريخ المملكة، لكن التعديل أسقط بعض الأسماء على غرار المكي الناصري وأرسلان الجديدي، ثم الوزير المقرب من القصر، مولاي أحمد العلوي، هذا الأخير لم يتقبل قرار إسقاط اسمه من لائحة الوزراء وعدم الاعتماد عليه في مرحلة دقيقة من حياة المغرب، معتقدا أن غضبة ملكية كانت وراء الإقصاء، بل إنه قام بمحاولات للقاء الملك حاملا تظلمه دون جدوى، خاصة وأن الحسن الثاني كان منشغلا برهان المسيرة الخضراء.

وقد كتب عبد الله العروي معلقا على هذا التعديل قائلا: ((أما التغيير الحكومي في المغرب، فلا أحد يدرك دوافعه.. لم يوجه أي نقد للوزراء المعنيين ولا يبدو أن من حلوا محلهم يفكرون في مشاريع جديدة، ومع هذا، سجل أن عددا من الشبان الذين ينتمون إلى مدن صغيرة قد عينوا ككتاب دولة لكي يتدربوا على العمل الحكومي. يوجد في كل وزارة وزير وكاتب دولة وكاتب عام، كل واحد من هؤلاء معين بظهير شريف، فلا ميزة إذن لواحد على الآخر بالنسبة لرئيس الدولة وفي عين الموظفين، يحصل عندها نوع من التمانع، وهذا هو سبب الجمود والركود.. معنى جديد، وربما عقيم، لمفهوم توسيع دائرة المشاركة كما يدعو إليه علماء السياسة والناصحون المتطوعون)).

تتمة المقال تحت الإعلان

وفي 24 غشت 1974، عين أحمد الشرقاوي كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية، وفي 17 دجنبر تم تكليف عبد السلام زنيند كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون العامة مكلفا أيضا بشؤون الصحراء، ثم وقع تعديل صغير يوم 13 مارس 1975، حيث أسندت وزارة الصحة العمومية لعبد الرحمان التهامي.

التعديل الحكومي السادس وتمكين المرأة من مناصب المسؤولية

    اختفت ظاهرة التعديل الحكومي لمدة عقدين كاملين في الحكومات المتلاحقة، وعوضتها ظاهرة إسقاط حكومة وتعيين حكومة جديدة، حيث أنه في أحيان كثيرة كان عمر الحكومة لا يتجاوز سنتين، غير أنه وفي خضم الحديث عن دخول المغرب عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة من مناصب المسؤولية، تم تعيين حكومة جديدة يوم 27 فبراير 1995، برئاسة عبد اللطيف الفيلالي، وهي الحكومة الثالثة والعشرون في تاريخ المغرب المستقل، وقد شهدت هذه الحكومة تعديلا حكوميا يوم 13 غشت 1997، وقد تمكنت المرأة من الوصول لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي إلى أعلى منصب بالوزارة، حيث بلغ عددهن أربع كاتبات دولة، هن عزيزة بناني بوزارة الثقافة، وأمينة بنخضرة مكلفة بتنمية القطاع المعدني، في حين كلفت زليخة نصري بالتعاون الوطني، ثم نوال المتوكل بالشبيبة والرياضة.

تتمة المقال تحت الإعلان

حكومة التناوب وسابع تعديل حكومي

    بعد دخول المغرب مرحلة التناوب التوافقي من سنة 1998 وحتى 2002، عندما اتفق الملك مع المعارضة اليسارية على المشاركة الحكومية لأول مرة منذ عقود طويلة، شهدت هذه الحكومة نهاية مرحلة الملك الحسن الثاني وبداية مرحلة الملك محمد السادس، وخلال هذه الحكومة، قام الملكان بتعديلات وزارية، حيث أجرى الملك الحسن الثاني في أواخر عهده، تعديلا حكوميا خلال شهر أبريل 1999، عين خلاله محمد بنعيسى وزيرا للشؤون الخارجية عوضا عن عبد اللطيف الفيلالي، ومع بداية عهد الملك محمد السادس، قام بتعديلين على هذه الحكومة، حيث أقال إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية من مهامه، وتم تعيين أحمد الميداوي وفؤاد عالي الهمة بالتتابع وزيرا للداخلية وكاتبا للدولة في الداخلية يوم 9 نونبر 1999، ويوم 25 من نفس الشهر، عين الطيب الفاسي الفهري كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية.

تتمة المقال تحت الإعلان

مرحلة محمد السادس ما قبل دستور 2011.. ثلاث تعديلات حكومية

    شهدت مرحلة حكم الملك محمد السادس وإلى دستور 2011، ثلاث حكومات، وكل حكومة عرفت تعديلا وزاريا، بداية من حكومة عبد الرحمان اليوسفي الثانية التي باشرت مهامها يوم 6 شتنبر 2000، حيث عرفت تعديلا حكوميا يوم 23 يوليوز 2001، عين خلاله عبد الكريم بنعتيق كاتبا للدولة في التجارة الخارجية، وفي 19 شتنبر من نفس السنة، عين إدريس جطو وزيرا للداخلية خلفا لأحمد الميداوي، ويوم 7 نونبر 2002 كلف الملك إدريس جطو بمهمة رئاسة الحكومة الجديدة وهي الحكومة السابعة والعشرون، وهذه الحكومة شهدت أيضا تعديلا حكوميا في شهر يونيو 2004، حيث عين امحند العنصر وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، والحبيب المالكي وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعادل الدويري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشيد الطالبي العلمي وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة، وعبد الرحيم الهاروشي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ثم عين محمد بوسعيد وزيرا مكلفا بتحديث القطاعات العمومية، وصلاح الدين مزوار وزيرا للصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، ومحمد محتان كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري مكلفا بالتنمية القروية، وأنيس بيرو كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلفا بمحو الأمية والتربية غير النظامية.

ولم تخل حكومة عباس الفاسي من تعديلات، حيث عرفت تعديلين: الأول يوم 29 يوليوز 2008، حيث أصبح امحند العنصر وزير دولة، ومنصف بلخياط وزير الشبيبة والرياضة، وبنسالم حميش وزير الثقافة، وأوزين محمد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، أما التعديل الثاني، فقد كان يوم 4 يناير 2010، وأصبح الطيب الشرقاوي وزيرا للداخلية، ومحمد الناصري وزيرا للعدل، وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وإدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد سعد العلمي وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة.

حكومات ما بعد دستور 2011.. خمس تعديلات في حكومتين

    بعد دستور 2011، أصبحت كل حكومة ملزمة بإجراء تعديل حكومي في نصف ولايتها أو نهايتها أو بدايتها، وتوزعت الأسباب بين عزل بعض الوزراء الذين فشلوا في تسيير القطاع الحكومي المسند إليهم، أو دخول حزب ومغادرة آخر.. فقد كان أول تعديل حكومي هو ذلك الذي شهدته حكومة عبد الإله بن كيران يوم 10 أكتوبر 2013، ثم بعده تعديل حكومي آخر يوم 20 ماي 2015، أما حكومة سعد الدين العثماني، فقد شهدت أيضا تعديلا أولا يوم 22 يناير 2018، حيث عين الملك محمد السادس خمسة وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة، إثر إعفاء الملك – يوم 24 أكتوبر 2017 – لعدد من المسؤولين الوزاريين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وقد شهدت نفس الحكومة تعديلا جديدا يوم 9 أكتوبر 2019، حيث عين الملك ستة وزراء جدد، يخفض عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة، إلى 24 عضوا، بينهم 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين، إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، أما آخر تعديل حكومي في حكومة العثماني، فقد كان يوم 7 أبريل 2020، حيث أسندت لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى