تحقيقات أسبوعية

للنقاش | ما فائدة الحوار الاجتماعي في غياب العدالة الاجتماعية ؟

ارتباطا بالتزامات “اتفاق 30 أبريل 2022”.. سارعت الحكومة إلى الادعاء بتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه رفقة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل فاتح ماي، كي يأخذ الموضوع صبغة الجدية في إصلاح الاختلالات التي يعرفها سلم الأجور في القطاعين العام والخاص بالخصوص، حيث تم إقرار زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري قدره 1000 درهم يصرف على شطرين (فاتح يوليوز 2024 ثم فاتح يوليوز 2025)، وبالنسبة للقطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة 10 في المائة مقسمة بدورها على فترتين متباعدتين (5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026)، كما اتخذت بعض الإجراءات من أجل إصلاح ملف الضريبة على الدخل، ثم إصلاح صناديق التقاعد..

بقلم: جميلة حلبي

    هكذا كانت باختصار مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي يبدو أنه اعتمد بشكل واضح تهريب الإصلاحات إلى الأمام، ما يؤكد تملص الحكومة من مسؤولياتها تجاه المواطنين – باتفاق مع أو تحت ضغط “الباطرونا” – وإصلاح الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار التي تأبى النزول بفعل تحكم رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمقاولات التي تمثل القطاع الخاص.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى