تحقيقات أسبوعية

متابعات | مؤشرات إنهاء دور الوكالة القضائية الموروثة عن المارشال ليوطي

حسب تقارير رسمية، فإن كلفة الفساد في المغرب تبلغ حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، وأن الرشوة والفساد في الصفقات العمومية يكلفان حوالي 27 مليار درهم، حيث أن الفساد يفوت على المغرب بناء 150 مستشفى من الطراز العالي، وتشييد أكثر من 300 مدرسة ذات مستوى عال كل سنة، إلا أن الدولة لا تستطيع استرجاع قيمة الأموال المنهوبة والمختلسة التي تصدر فيها أحكام قضائية أو التي تصدر عن المحاكم المالية، بسبب الصعوبات القانونية وغياب المعلومات الكافية عن ممتلكات الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد.

إعداد: خالد الغازي

تتمة المقال تحت الإعلان

    تعتزم وزارة العدل طرح مشروع قانون يتعلق بإحداث “وكالة وطنية لاسترجاع الأموال المختلسة”، وهي خطوة جديدة لمحاربة الفساد والتصدي لظاهرة نهب المال العام واستعادة الأموال المنهوبة، لكن يبقى السؤال المطروح حول الانتظارات والآفاق من هذه الوكالة الرسمية عند خروجها لأرض الواقع، وهل تستطيع تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد في ظل غياب قوانين رادعة لمحاربة الآفة والقضاء عليها وحماية أموال الدولة والمؤسسات ؟

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى