غير مصنف

متابعات | حوار اجتماعي بطعم الإقصاء

تواصل رئاسة الحكومة إعادة عجلة الحوار الاجتماعي من جديد، بعدما أصابها العطب منذ عيد العمال للسنة الماضية، حيث علقت الحكومة جميع الاتفاقات والأجندة المتفق عليها قصد استمرارية الحوار بشكل منتظم.

وقد اقتصر الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة، على التشاور مع ثلاث مركزيات نقابية، كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بينما تم إقصاء ثلاث نقابات بارزة هي الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل.. فهل ستنجح الحكومة في إنجاح الحوار المركزي والاستجابة للمطالب في ظل استبعاد ممثلي عشرات الآلاف من الموظفين والعمال ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

إعداد: خالد الغازي

    إقصاء الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، وكذا اتحاد المقاولات الصغرى من الحوار الاجتماعي، يطرح التساؤل على رئاسة الحكومة بالخصوص، حول سبب إبعادها لنقابات حاضرة في البرلمان من الحوار والاقتصار فقط على ثلاث مركزيات لتحدد مصير مئات الآلاف من الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، علما أن الفصل الثامن من الدستور ينص على أن “المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى