ارتباك حكومي بعد توقف الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة

الرباط – الأسبوع

    تعيش العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، حالة ارتباك كبيرة بسبب توصلها برسائل نصية تخبرها بتوقيف الدعم المالي الذي كانت تستفيد منه خلال الأشهر الماضية.

وتزامن توقف الدعم المباشر مع شهر رمضان، حيث كانت العديد من الأسر تعتمد عليه لشراء المواد الأساسية وتدبير خصاصها، إلا أن المستفيدين فوجئوا بارتفاع معدل المؤشر الاجتماعي فوق 9.743 لديهم لأسباب لا يعلمونها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وخلق انقطاع الدعم المباشر موجة غضب لدى الأسر المسجلة في منصة الدعم الاجتماعي دون إخبارها بالتغييرات والمستجدات التي حصلت في منصة التسجيل قصد الاستفادة مرة أخرى.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب بعض الملاحظين، فإن سبب توقف الدعم المباشر ربما مرتبط بتحيين منصة التسجيل والمعلومات، ومراجعة معطيات الأسر بشكل تلقائي من قبل الجهات الحكومية، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في هذا السياق، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب للمالية، فوزي لقجع، كشف من خلاله أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا وأن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز.

وقال أومريبط أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين، معتبرا أن توقيف الدعم المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات الملكية لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.