مراكش | من يعمل على عرقلة برامج التنمية في جماعة تسلطانت ؟
مراكش – الأسبوع
تتساءل العديد من الفعاليات والأصوات المحلية بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة إقليم مراكش، عن مصير الملفات المتعلقة بقضايا الفساد بالجماعة خلال السنوات الماضية، والتي لازالت موضوع بحث قضائي يتابع فيها الرئيس السابق ومساعديه بخصوص الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات والتي كشفتها فعاليات حقوقية ومحلية.
وتقدمت فعاليات محلية من المجتمع المدني برسالة إلى عامل عمالة مراكش، من أجل تسوية الملفات العالقة والقضايا التي تعرقل مسار الشأن المحلي وإخراج المشاريع التنموية العالقة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، من خلال برمجة دورة استثنائية للمصادقة على برنامج عمل الجماعة.
وطالبت نفس الفعاليات بالكشف عن مصير التعويضات المخصصة لساكنة الدواوير المهيكلة، والموجود حاليا بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أن هناك تخوفات من تمديد وتأخير في البحث القضائي، خاصة وأن الملف يحظى بأهمية كبيرة لدى المتضررين والنشطاء الذين ينتظرون ظهور النتائج ومتابعة المسؤولين عنه، إلى جانب الكشف عن تقرير البحث الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير الشأن المحلي والجماعي، والاختلالات والمشاكل التي وقف عليها والمرتكبة من قبل بعض المنتخبين الذين تلاحقهم شبهات تتعلق بالبناء العشوائي وتضارب المصالح واحتكار الصفقات واستغلال النفوذ.
وترفض فعاليات المدينة تسوية الملفات العالقة من خلال صفقة سياسية تحمي المسؤولين عن الاختلالات والتجاوزات من المحاسبة مقابل استمرار التجربة النسوية وضياع حقوق المتضررين، مؤكدة على ضرورة محاسبة ومتابعة المشتبه فيهم وتقديمهم للقضاء.
وتبقى الكثير من الأسئلة مطروحة لدى الرأي العام المحلي، حول مدى استقلالية المجلس الجماعي في قراراته بعيدا عن التحكم والوصاية، والكشف عن نتائج ملف التعويضات وعرضه على القضاء، وتفعيل نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات.
