ملف جديد يفجر تحقيقا حول مصير أموال التعاون الوطني بفاس
فاس – الأسبوع
عرفت مدينة فاس فضيحة جديدة هزت الرأي العام المحلي من المنتظر أن تجر بعض المسؤولين والنشطاء الجمعويين إلى التحقيق، بعدما أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بفتح تحقيق قضائي حول شبهة تورط مسؤولي جمعيات في العاصمة العلمية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني.
وبرزت هذه القضية بعدما تقدمت مؤسسة التعاون الوطني بشكاية إلى الوكيل العام منذ شهر أكتوبر الماضي، وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث يتعلق الأمر – حسب محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام – بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا الملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي عرف باتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها، وهذا الملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي من مجال تطوعي إلى مجال للكسب والربح، مضيفا أن الفساد لا يستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك يجب مواجهة هذا “الغول”.
وتأتي هذه القضية بعد تفجر فضيحة “أوراش” والتي كشفت عن تورط فاعلين جمعويين بالعاصمة العلمية للمملكة، في شبهة تبديد واختلاس أمواله، وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الشرطة القضائية بفاس.
