كشف المجلس الأعلى للحسابات – في تقريره الأخير – ما سماه اختلالات مالية وتدبيرية لبعض الأحزاب السياسية، الشيء الذي دفع هذه الأحزاب إلى الخروج عن صمتها واتهام مجلس العدوي بالسقوط في خطأ التشهير ونشر مغالطات أمام الرأي العام بخصوص طرق صرف الدعم المالي والمنح المخصصة للدراسات والأبحاث.

إعداد: خالد الغازي

    اتهم المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، في تقريره المثير للجدل، بعض الأحزاب دون غيرها، بالإخلال بالتزاماتها وبشفافيتها في تدبير مصاريفها، وعدم جديتها في إعادة المبالغ غير المبررة لخزينة الدولة، سواء المخصصة للانتخابات أو للدعم السنوي والمهام المتعلقة بالدراسات والأبحاث.. هذه الملاحظات جعلت بعض الأحزاب تخرج عن صمتها وتوجه انتقادات إلى المجلس الأعلى للحسابات وتتهمه بنشر معطيات غير صحيحة، وعدم الأخذ بالتوضيحات التي قدمتها الأحزاب بخصوص النفقات والمصاريف التي نشرها، واستهداف أحزاب معينة لأسباب مجهولة.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية