تحركات رضى الشامي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خارج القانون

الرباط – الأسبوع

    في الوقت الذي كان فيه الأعضاء الجدد ينتظرون قيام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد رضى الشامي، بتجديد عضوية المجلس الذي مرت على تنصيب أعضائه الحاليين حوالي 13 سنة، بادر هذا الأخير (حسب مصادر مطلعة)، في خرق للقوانين المنظمة للمجلس وكذا نظامه الداخلي، إلى عقد الجمعية العامة للمجلس مؤخرا، لتجديد عضوية المكتب المسير، وكذا انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، الأمر الذي أثار سخطا وغضبا كبيرين في صفوف الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم من طرف الهيئات النقابية والجمعوية والمهنية لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، علما أنه قد مرت أكثر من سنة ونصف على توصل الهيئات المعنية الثلاث من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل يونس السكوري، وكذا من طرف رئيسي مجلس النواب والمستشارين بمراسلات تدعوهم إلى تقديم أسماء المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب ذات المصادر، فإن الأجهزة القيادية لهذه المركزيات النقابية والهيئات المهنية والجمعوية، توصلت بهذه المراسلات خلال شهر فبراير من السنة الماضية 2023 وردت عليها في حينه، لكن إلى حدود اليوم لم يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء الجدد لمزاولة المهام المسندة لهم، سواء تعلق الأمر بممثلي النقابات أو ممثلي فئة الخبراء والهيئات والجمعيات المهنية، وكذا الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، علما أن المجلس الحالي قد استوفى أكثر من ولايتين المنصوص عليهما في القانون المنظم له (كل ولاية تمتد لخمس سنوات)، حيث مر على تعيين أعضائه وعضواته أكثر من 12 سنة (تاريخ التعيين 21 فبراير 2011).

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضافت نفس المصادر، أن مهام واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما وردت في المادة الثانية من القانون 128.12  المنظم لهذا المجلس، تتلخص في الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها على الوضع المحلي، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، هذا بالإضافة إلى إنجاز دراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، وأيضا يمكن للحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، أن يحيلوا على المجلس مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وكذا سن أنظمة للتغطية الاجتماعية.