تحقيقات أسبوعية

مع الحدث | الأمانة العامة لحزب الاستقلال بين ميارة والبركة وغلاب

عرف حزب الاستقلال منذ أكثر من عامين وضعا قانونيا مخالفا لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، وهو الوضع الذي أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه وزارة الداخلية للأحزاب السياسية.. فمنذ ماي 2022، تاريخ انعقاد الخلوة التنظيمية للجنة التنفيذية بمدينة الهرهورة ضواحي العاصمة الرباط، شهد حزب الاستقلال تصدعا داخليا وخلافات بين القيادات، بعد معارضة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية والبرلمانيين والمفتشين لمخرجات الخلوة، والتعديلات المقترحة في القانون الأساسي للحزب خلال المؤتمر، والتي من أبرزها تقليص أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو، وسحب العضوية من مفتشي الحزب والبرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، حيث اتضح لمناضلي وأطر “الميزان” أن التعديلات المقترحة تهدف إلى السيطرة المطلقة على حزب الاستقلال من قبل تيار ولد الرشيد ومن معه.

 

إعداد: خالد الغازي

 

    إن التنبيه الذي توصل به حزب الاستقلال من وزارة الداخلية حول ضرورة تسوية وضعيته القانونية، ومنحه مهلة من أجل عقد مؤتمره الوطني في غضون الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل كآخر أجل لعقد مؤتمره الوطني، هو ما دفع الأمين العام نزار البركة للجوء إلى البرلماني عبد الصمد قيوح، من أجل لعب دور الوساطة مع باقي الفرقاء قصد التوصل لاتفاق حول موعد المؤتمر الوطني، ورفع الحرج عنه، خاصة وأنه وزير في الحكومة ويحضر اجتماعات المجلس الوزاري التي يترأسها الملك.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى