حديث العاصمة | ماذا يجري في المجلس الكبير ؟
بيانات وبلاغات صادرة من بعض أعضاء المجلس الكبير، والذين يقودون العاصمة، ولكن إلى أين والمشرع حدد وبالتفصيل في القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، اختصاصات وصلاحيات هؤلاء الأعضاء، فنظمها في مادتين: المادة 92 للرئيسة، والمادة 94 للمجلس، وربط بينهما للتفاهم وتبادل الثقة فيما بينهما، هذا الربط الغائب عن مجلسنا والذي وضحته البلاغات، يؤكد علانية حدوث شرخ بين فعاليات الأغلية لأسباب تحدثت عنها تلك البلاغات، والتي لا تمس في شيء ولا تعني الرباطيين، لأنها محدودة وتزودها بتعليماتها وتوجهاتها.
فمباشرة بعد اختتام دورة فبراير الماضية، والتي هي المكان الملائم والصحيح لقراءة ذلك البلاغ وطلب تدوينه في المداولات، فضلت المجموعة المنتسبة إلى المبلغين عن غضبهم من التسيير الرئاسي، عرضه للعموم، وهي – دون شك – تعرف من تقصد ولمن تبعث رسالتها.
كل هذا ما كان ليحدث في العاصمة السياسية لو طوقت الأحزاب هذا الشرخ الذي طال وسيطول طالما اختارت التفرج من بعيد على ما يجري ويدور في المجلس الكبير، الذي ختم دورته السالفة دون التطرق لحلول شهر رمضان لترتيب ما ينبغي ترتيبه، ووضع الأقسام الاقتصادية والاجتماعية أمام مسؤولياتها، وتعيين لجنة ظرفية لتتبع أشغالها، ولن يجتمع هذا المجلس الكبير إلا في دورته الثانية شهر ماي القادم، وبدلا من الاحتجاج على عدم إدراج نقطة تهم كل الرباطيين وضيوفهم المقيمين للاطمئنان على التحضيرات لاستقبال شهر الصيام، جاء احتجاج المكلفين بهذه التحضيرات على أشياء تهمهم، وهم يعلمون أن تدابير الشهر الفضيل لهذا العام ينبغي أن تعكس مكانة العاصمة الرباط المتميزة في العالم الإسلامي، وفي القارة الإفريقية، بأنشطة مغايرة لسابقاتها التي كانت جد متواضعة.
فكيف يمكن تدارك هذا “السهو”؟ يمكن بالدعوة إلى اجتماع استثنائي بموضوع فريد يخص الترحيب بحلول شهر رمضان في عاصمة إمارة المؤمنين، تكون فيه الأنشطة المختلفة والمراقبة الصارمة لتنفيذ مهام الأقسام المعنية، حاضرة،
فالرباطيون ينتظرون تحرك المجلس الكبير، ومعهم المقيمون من المسلمين.
