الرباط – الأسبوع
بعد أن سبق لـ”الأسبوع” أن تطرقت في عدد 6 يناير 2024، لاختلالات قطاع التكوين المهني التي رصدها تقرير لمفتشية المالية في صفقات المكتب على مستوى التدبير المركزي والجهوي، والمشاكل التي يعيشها أطر ومستخدمو قطاع التكوين المهني، وجه المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، مراسلة إلى المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة، لفتح أبوابه أمام مهمة مراقبة تسيير المكتب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فريقا من قضاة الغرفة الخامسة بالمجلس الأعلى للحسابات، سيقوم بإنجاز المهمة الرقابية التي ستتضمن الاطلاع على جميع البرامج والصفقات العمومية والنفقات التي يقوم بها المكتب على الصعيد المركزي والوطني، وفق ما جاء في المراسلة.
وطالب مجلس الحسابات الإدارة العامة للتكوين المهني، بتسهيل مهام فريق المراقبة، وتمكينه من جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بهذه المهمة الرقابية.
