ممثل المغرب في جنيف يدعو إلى إعادة الأموال المهربة
الرباط – الأسبوع
دعا عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وكشف زنيبر أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا أن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع، تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والحق في التنمية، وفي نفس الوقت تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
وشدد ذات المسؤول على ضرورة التزام الدول، التي تطلب إعادة الأموال، بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات، والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4، الذي يدعو إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وأكد زنيبر على ضرورة تجاوز العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، مبرزا استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
