المصائب تتقاطر على رأس رشيد الفايق بفاس
فاس – الأسبوع
وجد البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، نفسه متابعا في قضية جديدة، بعدما سبق أن أدين بـ 8 سنوات نافذة من قبل محكمة الاستئناف بفاس في ملف التزوير وتبديد أموال عمومية.
وتمت إحالة البرلماني الفايق، المعتقل بسجن بوركايز، خلال شهر يناير الجاري، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، في ملف آخر يتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وهو الملف الثالث بعد ملف خروقات جماعة أولاد الطيب، وملف الاتجار في البشر، وذلك للاستماع إليه تمهيديا في الملف الجديد، حيث تقرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى رابع مارس المقبل.
وأجرت الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بحثا مع الفايق حول الاتهامات الموجهة إليه من قبل أشخاص تقدموا بشكاية تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل البرلماني عندما كان يترأس جماعة أولاد الطيب.
فبعدما حصل الفايق على حكم البراءة من ملف الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي على فتاة تنتمي لحزبه، في انتظار قرار محكمة النقض، فوجئ بملاحقة قضائية جديدة في قضية أخرى، جعلت اسمه يعود إلى واجهة البرلمانيين المتابعين في قضايا المال العام والحق العام.
