ملف الأسبوع | عداء الجزائر للمغرب يدفعها لقطع التمويل عن دول إفريقية

طرح القرار الأخير للجزائر، القاضي بوقف قروض عدة دول من الاتحاد الإفريقي، عدة تساؤلات، حول دوافع ذلك، هل يتعلق الأمر برد فعل على انضمام دول الساحل إلى مبادرة الواجهة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس من خلال الخطاب الأخير المخلد للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة؟

والواقع، أن تاريخ الجارة الشرقية مليء بالتجارب التي استعملت فيها دبلوماسية المال مقابل الذمم، ويحاول هذا الملف تقديم جرد تاريخي لتطور هذه الدبلوماسية التي استعملت لضرب مصالح المغرب.

أعد الملف: سعد الحمري

تتمة المقال تحت الإعلان

سياسة الجزائر الإفريقية قامت على شراء الذمم بالمال

تتمة المقال تحت الإعلان

    بنت الجزائر قوتها ونفوذها في القارة الإفريقية، لسنين طويلة، من خلال ما يسمى القروض والمساعدات المالية للدول الإفريقية الفقيرة، حيث أنفقت بسخاء كبير.. ويقدر حجم المساعدات التي قدمتها الجارة الشرقية بما يشمل المنح والقروض الميسرة، منذ سنة 1963 إلى حدود سنة 2019، ما مجموعه 10 ملايير دولار، حسب تصريح سليم قلالة، أستاذ الدراسات المستقبلية والاستشراف بجامعة الجزائر-1.

وعادة ما كانت هذه المساعدات مقابل ثمن، وذلك عن طريق شراء الذمم، ومن أشهر القضايا التي استغلت فيها الجارة الشرقية نفوذها المالي، عندما تم إدخال جبهة البوليساريو كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، حيث بدأت الإعداد لذلك منذ سنة 1979، مع صعود الرئيس الجديد الشاذلي بنجديد، بعد وفاة هواري بومدين، مستغلة في ذلك الأموال الهائلة الناتجة عن تأميم النفط الجزائري، الذي كان خلال نفس السنة من أجل إدخال جبهة البوليساريو كـ”دولة كاملة العضوية” في منظمة الوحدة الإفريقية، وبذلك كانت سنة 1982 على موعد مع حدث هز أركان المنظمة القارية.. فخلال انعقاد دورة عادية بالعاصمة الإثيوبية، اتخذ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قرارا انفراديا وغير مسؤول، عن طريق إشراك جبهة البوليساريو في أشغال الاجتماع الوزاري للمنظمة في أديس أبابا.

وقد جعل هذا المستجد الحسن الثاني، يبعث برقية إلى آدم كودجو، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، استغرب من خلالها القرار الذي اتخذته إحدى اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية، والقاضي باعتبار ما يسمى البوليساريو عضوا في المنظمة، ووجه الملك خطابا شديد اللهجة للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قال فيه: ((لا يسعنا والحالة هذه، إلا أن نعبر عن شديد استنكارنا لكونكم أبحتم لنفسكم واعتبرتم واجبا عليكم، السماح لإحدى الهيئات الإدارية التابعة لكم بالقيام بمثل هذا التعسف، واتخاذ قرار لا يدخل في نطاق اختصاصاتها ولا ضمن المهام المنوطة بها))، وأكد الملك أن ((هذا القرار يعتبر تحديا واستفزازا للمغرب)).

وبعد ذلك بسنتين، أي سنة 1984، وأمام استعمال الأموال الجزائرية، تم منح جبهة البوليساريو صفة عضو كامل العضوية، الأمر الذي أدى إلى مغادرة المغرب المنظمة.. يومها صرح الملك الحسن الثاني بأن الأموال الجزائرية وزعت بسخاء كبير، وطالب بأن الدولة الإفريقية التي لا تستطيع أداء رواتب موظفيها، أي مفلسة، يجب أن تسحب منها صفة العضوية إلى حين تسوية مشاكلها المالية.

تحول استعمال المال الجزائري من محاولة الهيمنة إلى السعي للحفاظ على موقعها

    لقد استمر الأمر على هذا الحال سنوات طويلة، حيث عملت الجارة الشرقية، في إطار السعي إلى استمرار هيمنتها على منظمة الاتحاد الإفريقي، على إعفاء العديد من الدول من أداء بعض الديون المستحقة، كما هو الشأن لسنة 2013، عندما أعلنت الحكومة الجزائرية عن إلغاء ديون بقيمة 902 مليون دولار على 14 دولة الأقل نموا وعضوا في الاتحاد الإفريقي، بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1963، التي تحولت في العام 1999 إلى الاتحاد الإفريقي.. يومها كشف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن القرار يمس كلا من البنين، بوركينا فاسو، الكونغو، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، موريتانيا، مالي، الموزمبيق، النيجر، ساوتومي وبرينسيبي، السنغال، السيشل وتنزانيا، وقد اعتبرت جمهورية موريتانيا، الدولة العضو في اتحاد المغرب العربي، أكبر مستفيد من قرار الحكومة الجزائرية، حيث استفادت من إسقاط ديون بقيمة 250 مليون دولار.

وبعد خمس سنوات على هذا الإجراء، أي سنة 2018، وقع تحول في استعمال الجزائر للأموال، من محاولة الهيمنة إلى السعي للحفاظ على موقعها، وذلك عندما بدأت التهم تلاحق قصر المرادية فيما يخص سياسة الهجرة غير الشرعية، حيث اتهمت بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ومعاملتهم معاملة غير إنسانية.

أخرجت الجارة الشرقية مجددا ملف القروض والمنح المدفوعة للدول الإفريقية لتدافع به عن نفسها.. فقد صرح مدير مركز العمليات للهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، بأن بلاده التي تعاني من حملة شعواء بسبب ملف المهاجرين غير الشرعيين، وللبرهنة على حسن النوايا والتزامها بالقضايا الإفريقية، أعلنت عن مسح ما قيمته 3.5 ملايير دولار كديون لـ 14 دولة إفريقية خلال الخمس سنوات الأخيرة، لأسباب إنسانية، وأوضح قاسيمي، أن بلاده تتعرض لحملة “شعواء” بسبب ملف المهاجرين الأفارقة، وهي حملة “بنيت على صورة خيالية” للوضع و”غير مؤسسة بتاتا”، وكان هذا المسؤول يشير إلى انتقادات من منظمات حقوقية وجهت لبلاده بسبب عمليات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين منذ العام 2014، وأضاف المسؤول ذاته: “الجزائر قامت بهذه الخطوة بدون أي شرط ولم تنتظر أي مقابل من أحد”.

مليار دولار الذي أعلنت عنه الجزائر خلال القمة 36 للاتحاد الإفريقي.. آخر صيحة

    ورغم كل هذا، ظهر أن الجارة الشرقية بدأت تفقد نفوذها في السنوات الأخيرة داخل القارة الإفريقية، خاصة مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 وبداية منافسته للجزائر، وهو ما ترجمه وزير الخارجية المغربي، على هامش الدورة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي السنة الماضية بالقول لقناة “فرانس 24” وإذاعة “راديو فرنسا الدولية”: ((إن الاتحاد الإفريقي قد تغير ولم يعد حكرا على دولة أو دولتين)) ويقصد الجزائر وجنوب إفريقيا.

ورغم ذلك، ظلت الجزائر محافظة على عادتها، وهي استعمال المال مقابل كسب مواقف معادية للمغرب ولو ظرفية، وتعتبر حالة تونس آخر مثال على ذلك.. فقد وقعت هذه الأخيرة في أزمة اقتصادية خانقة خلال سنة 2022، عجزت خلالها عن تأدية رواتب الموظفين.. يومها تحدثت تقارير إعلامية عن تأدية الجزائر رواتب الموظفين التونسيين مقابل مراكمة هذه الأخيرة مواقف غير سليمة تجاه قضية الصحراء المغربية، وتجلى ذلك من خلال امتناع تونس عن التصويت خلال أكتوبر 2022 بخصوص تمديد ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ثم الاستقبال الرسمي الذي خصصه الرئيس قيس سعيد لإبراهيم غالي، الذي اعتبره البعض رسالة واضحة إلى الرباط بشأن تغير الموقف التونسي من نزاع الصحراء المفتعل.

ثم لجأت الجزائر مرة أخرى إلى إشهار ورقة المال مقابل النفوذ، عندما أعلنت عن تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة مليار دولار، وجاء القرار من خلال خطاب الرئيس الجزائري، الذي قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، الذي مثل الجزائر في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت يومي 18 و19 فبراير الماضي بأديس أبابا.

ونقل بن عبد الرحمان عن الرئيس عبد المجيد تبون القول: ((قررت الجزائر ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لاسيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة))، وأوضح أن ((هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية)).

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا المبلغ الضخم، دعا الرئيس الجزائري من خلال كلمته دائما، الاتحاد الإفريقي، إلى ((الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة تجاه القضية الصحراوية، ولعب الدور المنوط بها))، وأوضح قائلا أنه ((أضحى من الضروري أن تضطلع منظمتنا بمسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية، وتلعب الدور المنوط بها وفقا لعقيدتها الثابتة في تصفية الاستعمار))، وحرص رئيس الجمهورية الجزائرية على ((تجديد دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع المواثيق والقرارات الدولية))، وأكد عبد المجيد تبون في هذا الشأن، على أن ((المحاولات اليائسة لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعمار والقرارات الانفرادية المنتهكة للقانون الدولي والمخالفة لمبادئ الاتحاد الإفريقي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره))، وفق تعبير رئيس الجارة الشرقية.

ومنذ إعلان القرار، طرحت تساؤلات عن الدول المعنية بهذه المشاريع، وكذا معايير اختيارها، ولاحقا صرح رئيس الوزراء الجزائري للتلفزيون الرسمي، بأن ((هذه المشاريع موجهة لمساعدة الدول الإفريقية للولوج في مسار تنموي ناجع، يسمح للشعوب الإفريقية بالاستقرار على مستوى بلدانها)) في إشارة إلى ظاهرة الهجرة، وأكد أن ((الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي ستباشر خلال الأيام القادمة مهامها لتكريس هذه المشاريع)).

وفي يوم 24 فبراير، كشف الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بعض ملامح هذه المساعدات المالية بالقول: ((إنها ستوجه إلى تمويل مشاريع تنموية في عدد من الدول الإفريقية، وقد تم الالتزام تجاه الأشقاء في مالي (الجارة الجنوبية) لدعم بعض المشاريع الاقتصادية، لا سيما في شمال البلاد، على غرار مدن كيدال وغاو، لمساعدتهم على بناء بعض المنشآت التربوية والصحية، وكذا مشاريع إيصال المياه للسكان وغيرها من المشاريع)).

لا مليار دولار ولا هم يحزنون..

    كانت الجزائر على ما يبدو من خلال “مبادرة المليار دولار”، تسعى، ولو على الأقل، إلى الحفاظ على علاقتها مع دول الساحل وتعمل على كسبها إلى جانبها. وعلى هذا الأساس، صرح الرئيس الجزائري بأن أول الدول التي ستستفيد من المليار دولار هي دولة مالي، ودول الساحل، التي تتشارك في الحدود مع الجزائر، ومنها النيجر إلى جانب باقي الدول التي أرادت الجارة الشرقية الحفاظ عليها، ويتعلق الأمر بموريتانيا وغينيا والكونغو والبنين وتانزانيا.

ومنذ إعلان الجزائر عن هذه المنحة المالية، لم يلاحظ أي اندماج من طرف هذه الدول في المبادرة الجزائرية، وأول هذه الدول التي فشلت الأموال في استدراجها هي مالي، حيث دخلت العلاقات بينها وبين الجارة الشرقية في نفق ضيق.. فبعد ما سمته باماكو بـ”الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية”، من جهة، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى، مع بعض الحركات الموقعة على “اتفاق 2015″، والتي اختارت “المعسكر الإرهابي”، إلى جانب استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة، الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة، ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ شهر غشت 2020.. يومها أعلنت مالي عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، كما استدعت الجزائر سفيرها للتشاور، وكان ذلك إيذانا بدخول العلاقات بين البلدين في نفق ضيق.

وإلى جانب أزمة مالي مع الجزائر، برزت منذ أكتوبر الماضي أزمة بين الجارة الشرقية والنيجر بعد الانقلاب العسكري في النيجر مباشرة، حيث اقترحت الجزائر التوسط بين الفرقاء النيجريين، من أجل إقامة فترة انتقالية، وقد تبع ذلك إعلان وزارة الخارجية الجزائرية، أن قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”، وكانت المفاجأة رد وزارة الخارجية النيجرية بأن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، وأنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.

وأضافت وزارة الخارجية النيجرية، أن وزير الخارجية التقى بنظيره الجزائري في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي، وناقش معه المبادرة الجزائرية، وأكد بكل وضوح أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني، وإلى جانب الدخول في أزمة مع الدولتين المذكورتين، بدأ الحديث عن وجود أزمة بين الجزائر وموريتانيا بسبب التقارب مع المغرب.

هل انتهت دبلوماسية المال الجزائرية في الاتحاد الإفريقي ؟

    كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، بمثابة مبادرة أطلسية أطلقها المغرب لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة اقتصادية تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، وبعد شهر فقط على الخطاب الملكي، احتضنت مدينة مراكش أشغال اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الملكية بمشاركة مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما، وبعد ذلك، أعلنت موريتانيا عن انضمامها إلى هذه المبادرة.

وكرد فعل على ذلك، قررت الجزائر وقف قروض تمنح لدول إفريقية، وفق ما أعلن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للدولة، وإرجاع الأموال المخصصة إلى خزينة الدولة دون تقديم مزيد من التفاصيل أو توضيح أسباب القرار، وشملت القائمة التي نشرت، دولا أغلبها شاركت في المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتسهيل وصول بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، وجاء في الجريدة الرسمية أن غلق حسابات قروض الدول الأجنبية يشمل: موريتانيا، ومالي، وغينيا، والنيجر، والكونغو الشعبية، ثم تانزانيا، والبنين، وهي نفس الدول التي أعلنت الجزائر إعفاءها من تأدية الديون خلال سنة 2013.

فهل يشكل القرار الجزائري الأخير نهاية اعتماد الجزائر على المال والإنفاق بسخاء على الدول الإفريقية من أجل الحفاظ على نفوذها في القارة، أم أن الجارة الشرقية ما زالت تؤمن بأن الحضور والهيمنة في إفريقيا مرتبط باستعمال المال وما زالت ستنفق بقوة، أم أن الجزائر في طور الأفول في إفريقيا وبداية عهد المغرب ؟

ربما تظهر ملامح الدبلوماسية الجزائرية الجديدة في الاتحاد الإفريقي في المؤتمر السابع والثلاثين لدول وحكومات الدول الإفريقية، خاصة مع سعي المغرب إلى طرد جبهة البوليساريو منها.