عودة ارتفاع الأسعار بجهة الشمال.. هل له علاقة بحرب غزة ؟
الأسبوع. زهير البوحاطي
كانت السنة الماضية صعبة على المغاربة، بسبب الارتفاع المهول والصاروخي في جميع المواد الاستهلاكية بدون استثناء، وارتفعت أصوات المغاربة تنديدا بهذه الزيادة الغير معهودة، والتي استنزفت جيوب المواطنين، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود، حيث خرجت الحكومة عن صمتها لترمي بالكرة في مرمى الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي خفف من الضغط على حكومة أخنوش، التي اختبأت وراء هذا العذر الذي تقبله المغاربة، وسارعت وزارة الداخلية بإحداث لجان للمراقبة وضبط الأسعار بالأسواق وإلزام التجار بإشهار أثمنة المواد الاستهلاكية، وكانت هذه الحملات التي ترأسها رجال السلطة، خصوصا بجهة الشمال، لها أثار إيجابية ضبطت بواسطتها الأطنان من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي كانت تتجه لبطون المواطنين.
ولأن نفس السيناريو يتكرر مع هذه الأسعار خلال هذه الفترة التي انشغل فيها المغاربة مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وما عرفته من تضامن واسع وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات لأخرى في أسعار الدواجن واللحوم والسمك، وكذلك الخضر والفواكه، والتي عادت من جديد لتلهب الأسواق وكأن هذه الزيادات مرتبطة بالحروب، إلا أن ذلك لم يدفع الجهات المعنية إلى إحداث لجان المراقبة وضبط الأسعار داخل الأسواق كما قامت به سابقا، وذلك من أجل الضرب على أيدي المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، خصوصا الذين يستغلون المناسبات كحرب غزة وإضرابات الأساتذة، وغير ذلك، من أجل زيادات غير مشروعة ولا قانونية في المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية.
وفي انتظار تدخل الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى مجراها ومراقبة الأوضاع، سواء بأسواق الجملة أو بالتقسيط، فإن جل الأنظار تتجه إلى وزارة الداخلية، المطالبة بإصدار أوامرها لرجال السلطة للتحرك من خلال النزول إلى الأسواق لمراقبتها وضبطها، وذلك من أجل حماية المستهلك من المتلاعبين بالأسعار.
