المنبر الحر | مسار الرقابة الدستورية مع رئيس المحكمة الدستورية

بقلم: ذ. فؤاد بهلول

    يوما قبل تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية من طرف الملك محمد السادس، كان لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، شرف استقبال القطب والفقيه الدستوري الدكتور محمد أمين بنعبد الله، لتقديم الدرس الافتتاحي للطلبة الباحثين في العلوم السياسية، حيث بسط لهم بالدرس والتحليل مسار الرقابة الدستورية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها: البعد القانوني للمراقبة الدستورية (القانون الدستوري)، ثانيها: المراقبة الدستورية من خلال الإحالات التي وجهت للمجلس الدستوري، وثالثا: القرارات.

يحدد فقهاء القانون العام العناصر المكونة للدولة في أربعة، وهي: الإقليم والشعب والحكومة والسيادة، على أن هذا العنصر الأخير وحده يعطي للعناصر الأخرى مدلولها الوظيفي، إذ لا دولة بدون سيادة، هذه المنظومة من السلطات والصلاحيات التي تعلو كل ما سواها، ويأتي الدستور كأسمى قانون في هرم الدولة، فهو اتفاق في بادئ الأمر، وبالتالي، لا يمكننا تصور دولة بدون قانون، وتأتي المراقبة الدستورية من أهم عناصر دولة الحق والقانون.

بعد ذلك، وبطريقة سلسة قل نظيرها، قدم الدكتور بنعبد الله لمحة عن تاريخ المراقبة الدستورية بالمغرب من خلال ثلاثة مراحل:

– المرحلة الأولى: حيث يعود تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية إلى أولى سنوات الاستقلال، عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي، إلى حدود سنة 1992.. هذه المرحلة لا يمكن أن يعتد بها في الرقابة الدستورية، كونها تعتبر فترة صعبة في تاريخ المغرب السياسي، حيث تم إعلان حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965، والإضرابات التي عرفها المغرب سنوات الستينات والثمانينات، وكذلك تجميد الدستور حتى سنة 1977. إذن، لا يمكن أن نتحدث عن مراقبة دستورية أثناء مراحل استثنائية.

– المرحلة الثانية: سنة 1992، سيعرف القضاء استقلالا أكبر بموجب المراجعة الدستورية التي تمت على إحداث مجلس دستوري باعتباره مؤسسة مستقلة ذات صلاحيات أوسع تتماشى مع المخطط الإصلاحي الذي وضعته المملكة مع بداية التسعينات، حيث حرص الحسن الثاني على مخاطبة أعضاء هذا المجلس وحثهم على بناء مدرسة في القانون الدستوري ذات خصوصية مغربية، وامتدت هذه المرحلة إلى غاية دستور 2011.

– المرحلة الثالثة: المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري، وجاءت في نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة التي أقرتها المملكة بموجب الدستور الصادر في 29 يوليوز 2011، والمتمثلة بالخصوص في توسيع الحقوق والحريات العامة، وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة.