شرط الإقامة يخلق الجدل حول الأراضي السلالية
الرباط. الأسبوع
كشف البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن وجود جملة من الإشكالات والعوائق تحول دون استفادة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول الأراضي السلالية ذات الطابع الرعوي الجبلي.
وأوضح أن “إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، ثم الإقامة”.
واعتبر الحموني أن شرط الإقامة سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج، أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن، وغيرها من الأسباب.
وتساءل ذات البرلماني عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها شرط الإقامة الفعلية للتسجيل في لوائح الجماعات السلالية.
ويعد مشكل الإقامة في الأرض السلالية كشرط للاستفادة، من المشاكل التي خلقت ضجة على الصعيد الوطني، خاصة لدى المنتمين للجماعات السلالية والذين يقطنون في المدن، وبالأخص النساء منهم والشباب، الذين يشتغلون في قطاعات حكومية أو في سلك الأمن أو القوات المسلحة الملكية، الشيء الذي دفع العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية، إلى مراسلة الوزارة قصد إزالة بند الإقامة الذي تسبب في مشاكل عائلية بين ذوي الحقوق.
