هيئة حقوقية: “فرض جواز اللقاح انتهاك للحقوق”

الرباط. الأسبوع

    اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن “فرص جواز اللقاح تهديد للسلم الاجتماعي وخروج عن مقتضيات الدستور وانتهاك للحقوق والحريات الأساسية”.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن “التضييق على المرتفقين بالزامية جواز التلقيح خلال ولوجهم للمرافق العمومية وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الإدارة والمرفق، هو شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية والحقوق والمكتسبات وشرعنة للاستبداد”.

تتمة المقال تحت الإعلان

ودعت الهيئة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار المجحف ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، محذرة من تداعيات حظر التجوال والتنقل وولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي وماقد يترتب عليه من تسريحات وتصفية للموظفين والعمال وتهديد السلم الاجتماعي.

تتمة المقال تحت الإعلان