هل يقرر الملك محمد السادس التراجع عن متابعة الصحفيين الفرنسيين؟
باريس. الأسبوع
أصدرت المحكمة الفرنسية العليا، مؤخرا، قرارا برفض الدفع الذي تقدمت به مجموعة من المحامين الفرنسيين، بشأن لامشروعية الدعوى المغربية، المبنية على تسجيلات طعن فيها الصحفيان الفرنسيان، كراسيي ولوران، ليعلن القرار القضائي السامي، قبول الدعوى، لأن التسجيلات كانت بعلم المخابرات الفرنسية، وهكذا يسند القضاء الفرنسي الشكاية المغربية التي تتهم الصحفيين الفرنسيين بالابتزاز.
إلا أن المعلقين السياسيين الفرنسيين، وخصوصا المتعاطفين مع المغرب، يعتقدون أنه انطلاقا من التقليد المغربي الملكي، المبني على التسامح، فإنه ليس مستبعدا، أن يعلن الملك محمد السادس، تنازله عن المتابعة، خصوصا وأن أطراف القضية، مطبوعة بالتلاعب المخابراتي وتسجيل المكالمات، ومن شأن عرضها على المحاكم، أن يثير الكثير من التعاليق.
وكانت أغلب الصحف السياسية الفرنسية، قد سكتت عن نشر خبر الانتصار القضائي المغربي، لأن أغلب الصحفيين الفرنسيين يتضامنون مهنيا مع الصحفيين الفرنسيين اللذين مهما كانت قساوة الحكم، فإنها لن تلبي كل المطالب المغربية.
وقد طمأنت أطراف متعقلة مقربة من السفارة المغربية، على أن التسامح المغربي سيكون أعلى من القضاء الفرنسي، خصوصا وأن الصحفي إيريك لوران، كان من أصدقاء الملك الحسن الثاني، وهو كاتب مذكراته التي نشرها قبل موته، وربما كان “إيريك لوران” نفسه، ضحية مبادرة اتخذتها شريكته “كاترين كراسيي”، التي سبق لها أن اشتغلت في المغرب، وهي التي تحدثت عن اضطرارها لقبول مادي مقابل عدم إصدار الكتاب.
