بوادر أزمة تجارية بين المغرب وموريطانيا

     ظهرت مؤخرا، بوادر قلاقل تجارية بين المغرب وموريطانيا في شكل أزمة صامتة سببها إقدام سلطات الجمارك المغربية على رفع الحقوق والرسوم الجمركية على التجار الموريطانيين والسلع المصدرة إلى المغرب بنسبة وصلت إلى 60 في المائة في بعض الحالات. وقال اتحاد التجار والناقلين الموريطانيين إلى المغرب إن سلطات الجمارك المغربية فرضت جمارك مجحفة على التجارة والناقلين الموريطانيين بلغت نسبة 60 في المائة، وهي نسبة تعجيزية أدت لتراكم سلع الموريطانيين والصادرات على النقطة الحدودية الوحيدة بين المغرب وموريطانيا برا.

وأوضح حميي ولد أحمد باب الأمين العام لاتحاد التجار والناقلين بين موريطانيا والمغرب إن “الجمارك المغربية فرضت على التجار والناقلين الموريطانيين ضرائب تعجيزية ومهينة، وصلت إلى نسبة 60 في المائة. وأشار إلى أن “مفاوضات نقابة التجار والناقلين بين موريطانيا والمغرب مع الطرف المغربي قد فشلت موضحا أن نتيجة هذه المفاوضات كانت أن رفعت الجمارك المغربية الضريبة إلى 60 في المائة وهي خسارة بالنسبة للتجارة والناقلين”. وقال ولد أحمد باب إن الضريبة “التعجيزية والمهينة” تسببت في إفساد بضائع التجار، كما أخلت بالالتزامات التي كانت بينهم والتجار هناك في المغرب. يذكر أن التبادل التجاري عبر البر ازدهر بين موريطانيا والمغرب في السنوات القليلة الماضية منذ افتتاح الطريق الدولي الرابط بين البلدين..

تتمة المقال تحت الإعلان