زاكورة – الأسبوع
انتقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، طريقة تدبير الموارد البشرية على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة، بسبب العديد من الإجراءات المرتبطة بالفائض والتكليفات والمسؤوليات، والتي تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام المعايير والضوابط المنظمة.
وأوضح المكتب النقابي أن طريقة التعامل مع وضعيات الفائض وتغيير البنية، وتفويض عدد من الأساتذة لفائدة برامج الدعم الممتد، تتم في غياب معايير واضحة وشفافة، رافضا التدبير الارتجالي والعشوائي للموارد البشرية.
وأكد ذات المصدر، أن مظاهر الارتباك التي يسجلها القطاع لا تقتصر على مستوى السياسات العامة، وإنما تمتد إلى تدبير عدد من الملفات داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، منتقدا عددا من التكليفات التي تثير علامات استفهام، بسبب غياب الوضوح والشفافية واحترام المعايير المعمول بها، موضحا أن تدبير الموارد البشرية يفترض الاحتكام إلى ضوابط واضحة تضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين نساء ورجال التعليم، إلى جانب أن استمرار الممارسات الارتجالية في تدبير الموارد البشرية، قد تكون له انعكاسات سلبية على أجواء العمل داخل المؤسسات التعليمية، وفق تعبيره.
وحملت النقابة تبعات هذه الوضعية من احتقان وتوتر، للجهات المسؤولة، مشددة على أن احترام الشفافية والاستحقاق والإنصاف، يشكل مدخلا أساسيا لتدبير سليم للموارد البشرية.
