الأحزاب تطالب بضمانات الشفافية ومحاربة “المال السايب”

الرباط – الأسبوع

بعد مقال جريدة “الأسبوع” (عدد 19 يونيو 2026) بخصوص مدى إمكانية تشكيل لجنة مستقلة عليا للانتخابات، للإشراف على العملية الانتخابية بشكل مستقل وبمسافة بين جميع الأحزاب، صدرت تعليمات ملكية لتشكيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية بهدف السهر على شفافية العملية في مختلف مراحلها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتتكون اللجنة المركزية من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستكون مسؤولة عن تتبع جميع مراحل العملية الانتخابية واحترام القواعد القانونية والتنافس الانتخابي، كما سيتم تكوين لجان جهوية وإقليمية على المستوى الوطني تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، بينما اللجان الإقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، من أجل مواكبة الاستحقاقات ميدانيا.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا مع مختلف الأحزاب من أجل إطلاعهم على دور اللجنة المركزية واللجان التابعة لها، ومستجدات العملية الانتخابية، حيث شكل اللقاء مناسبة لطرح العديد من الأمور وتبادل النقاش بخصوص جميع الترتيبات المرتبطة بالانتخابات التشريعية.

ودعت أحزاب سياسية حضرت الاجتماع، إلى توفير كافة الضمانات والشروط لضمان نزاهة العملية الانتخابية لتحفيز ثقة المواطنين عبر رفع نسبة المشاركة وتعزيز المصداقية، ومنع استغلال واستعمال آليات وإمكانيات الجماعات والدولة في الحملات الانتخابية.