ملف الأسبوع | من اكديرة إلى الهمة.. تاريخ صراع المستشارين مع الأحزاب

زادت تصريحات عبد الإله بن كيران الأخيرة حول المستشارين الملكيين من حرارة هذا الصيف المرتفعة، في إطار الحملة الانتخابية لشتنبر 2026، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابها وتوقيتها، مع العلم أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها زعيم حزب العدالة والتنمية المستشارين الملكيين، حيث سبق له أن دخل في صراع حاد من قبل مع فؤاد عالي الهمة، أبرز مستشاري الملك محمد السادس، والحال أن تاريخ المغرب تميز دائما بصدامات بين هذه الفئة المقربة والمحيطة بالملك وزعماء الأحزاب السياسية، كما أن هناك عدة قواسم مشتركة بين مستشاري الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس. ويسعى هذا الملف إلى المقارنة بين شخصيتين طبعتا مرحلتين مختلفتين، وهما فؤاد عالي الهمة وأحمد رضى اكديرة.

أعد الملف: سعد الحمري

تتمة المقال تحت الإعلان

كيف يتم اختيار المستشار الملكي..

أنجزت مجلة “جون أفريك” ملفا خاصا حول المستشارين الملكيين، ومن بين ما جاء في الملف أن الديوان الملكي يتكون من أكثر من مائة فرد يعملون بهدوء واحترافية عالية، بعيدين إلى حد كبير عن أعين الشعب باستثناء بعض الشخصيات البارزة كمستشاري الملك محمد السادس، وتضيف المجلة أن هذه النخبة تضم أسماء رفيعة المستوى، مثل فؤاد عالي الهمة، أندريه أزولاي، عمر عزيمان، الطيب الفاسي الفهري، عمر القباج، عبد اللطيف المنوني، وياسر الزناكي، وقالت أنه يتم اختيار أعضاء هذه الدائرة حصريا بظهائر ملكية ويتميزون بتنوع خبراتهم وشبكاتهم الاجتماعية إلى جانب مهاراتهم في مجالاتهم المختلفة، ورغم حصرية هذا المحيط، كانت زليخة الناصري المرأة الوحيدة التي شغلت منصب مستشارة ملكية طوال تاريخ المغرب.

في عهد الحسن الثاني، تقول “جون أفريك”، كانت اختيارات المستشارين تعكس غالبا ميوله الشخصية، سواء بالصداقات أو الكفاءة المهنية في القانون والسياسة، فيما تحمل قرارات الملك محمد السادس طابعا عمليا يركز على الكفاءة العملانية والانفتاح، وتعكس هذه الاختيارات منهجيته في إدارة الديوان ومفهومه لتطوير البلاد، وذكرت المجلة أن أبرز المستشارين وأكثرهم نفوذا يبقى هو فؤاد عالي الهمة، الذي كان زميل دراسة الملك وشغل مناصب هامة قبل أن يؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، رغم ما واجهه من نقد خلال أحداث الربيع العربي عام 2011، لافتراض رغبته في مزيد من التأثير السياسي، تحول ليصبح مستشارا ملكيا مباشرة بعد تخليه عن قيادة الحزب.

هذه الخطوة أكدت على الثقة التي يحظى بها الهمة في القصر والإشادة به كواحد من أكثر الشخصيات ولاءً وخبرة، أما أندريه أزولاي، فهو يُعتبر “عميد” المستشارين؛ فقد انضم إلى الديوان الملكي منذ التسعينيات، أي في عهد الحسن الثاني، ليكون أحد أبرز وجوه الطموح الاقتصادي والثقافي المغربي عالميا، ورغم تقليص مسؤولياته مؤخرا، إلا أنه لا يزال يمثل نموذجا للتعددية الثقافية المغربية ويحظى بحضور محلي ودولي واسع النطاق، وهناك أيضا الطيب الفاسي الفهري، الوجه المعروف في الجهاز الدبلوماسي المغربي، فهو يعد ركيزة أساسية في مجال العلاقات الدولية، أما الأعضاء الآخرون مثل عبد اللطيف المنوني، فقد ارتبط اسمه بإصلاحات مفصلية، مثل دستور 2011، بينما يتميز عمر عزيمان بخبرته في قضايا العدالة والتعليم وحقوق الإنسان، وبدوره يجلب عمر القباج رؤيته الاقتصادية بفضل خبرته الطويلة في المؤسسات المالية الدولية، وأخيرا ياسر الزناكي، الذي تحول من القطاع المصرفي إلى الديوان الملكي ليصبح لاعبا هادئا لكنه حاضر خلف الكواليس.

لكن يبقى السؤال، حسب “جون أفريك” دائما: كيف يصبح الشخص مستشارا ملكيا؟ لا توجد قاعدة ثابتة تحدد ذلك؛ ففي عهد الحسن الثاني، كان الديوان الملكي يعتبر محطة انتقال بين مناصب مختلفة، لكن منذ أواخر التسعينات، أصبح منصب المستشار الملكي بمثابة تتويج لمسار مهني مميز، خاصة لأولئك الذين يتمتعون بخبرة طويلة في المناصب الوزارية أو الذين يمثلون النخب التكنوقراطية التي نجح القصر في استقطابها.

ورغم الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا المنصب، فإن ظروف العمل تبدو متواضعة إذا ما قورنت بهيبة الدور، إذ أوردت المجلة أن مستشاري الملك يتقاضون رواتب مماثلة لكبار المسؤولين في الدولة المغربية، وهي أقل بكثير مما قد يجنيه البعض منهم لو عملوا في القطاع الخاص، ومكاتبهم بسيطة نسبيا، حيث أن أكثرها اتساعا مكتب أندريه أزولاي، الذي يُقال إنه حصل عليه اعتبارا لأقدميته.

المستشارون الملكيون.. تاريخ من الصراع والتدخل في شؤون الدولة

عرف المغرب عبر تاريخه، عدة رجال مقربين من شخص الملك، لعبوا أدوارا كبيرة في صناعة القرار، كما دخلوا دائما في صراع مع النخب السياسية، وفي بعض الأحيان مع الشعب، ولم يكن دائما يطلق عليهم اسم مستشار السلطان أو الملك، بل تعددت التسميات؛ فقد كان يطلق اسم الحاجب الملكي أو مدير الديوان الملكي، ثم المستشار الملكي، ولعل أبرزهم على الإطلاق، باحماد بن موسى، الحاجب الملكي لدى السلطان القوي المولى الحسن الأول، والذي تسبب في أزمة العرش بعد وفاة السلطان سنة 1984، حيث تدخل في مسألة العرش ونصب المولى عبد العزيز سلطانا على المغرب رغم أن سنه كان لا يتجاوز 14 سنة، وكان الهدف من ذلك أن يحكم هو المغرب من خلف الستار، ما تسبب في إدخال البلاد كاملة في حالة فوضى عارمة، طالب العديد خلالها بالعرش، حيث دخل المولى عبد الحفيظ في صراع من أجل المطالبة بالعرش، ثم اندلعت ثورة بوحمارة الشهيرة، للمطالبة بالعرش أيضا، ما أضعف البلاد وسمح بالتدخل الأجنبي على أوسع نطاق، حتى انتهى الأمر باحتلال البلاد من طرف فرنسا وإسبانيا..

ثم جاءت فترة قدور بن غبريط، ومحمد المقري، خلال مرحلة الملكين المولى يوسف ومحمد الخامس، حيث انتصر محمد المقري في حرب خفية على بن غبريط وأصبح الصدر الأعظم طيلة مرحلة حكم محمد الخامس خلال مرحلة الحماية الفرنسية على المغرب، ولعب دورا كبيرا، إذ كانت له يد في أحداث مؤثرة في تاريخ المغرب، أولها مساندته لصدور الظهير البربري، الذي أحدث هوة بينه وبين السلطان محمد بن يوسف، تلته مطالبة الحركة الوطنية المغربية بالاستقلال، التي لم يكن له أي موقف واضح فيها، ليكون تأييده لنفي السلطان إلى كورسيكا، النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلته واحدا من الشخصيات التي حرمت بعد الاستقلال من حق المواطنة وجردت من ممتلكاتها.

وبعد استقلال البلاد مباشرة، صدر ظهير ملكي، في دجنبر 1955، يحدد الديوان الملكي دون وضع قاعدة قانونية واضحة، وكان أول مدير للديوان الملكي هو الحاج عبد الرحمان أنكاي، المولود في مدينة طنجة؛ هذا الأخير يعتبر الوحيد الذي لم يدخل في صراعات مع الأحزاب السياسية، ورغم أن فترته في المنصب كانت قصيرة جدا، لم تتجاوز الثلاث سنوات (1956-1959)، إلا أنه ترأس اللجنة الملكية للبحث في أحداث الريف، حيث أعد تقريرا مهما أواخر سنة 1958 حول أسباب اندلاع أحداث الريف، غير أنه توفي مباشرة بعد تسليم الملك محمد الخامس التقرير الخاص، في حادثة سير قرب مدينة تمارة.

أحمد رضى اكديرة.. الرجل الذي دخل في صراعات مع الكل وأسس حزبين سياسيين

في هذه المرحلة، كان المغرب على موعد مع بروز شخصية لها وزنها في مستقبل البلاد، يتعلق الأمر بأحمد رضى اكديرة، الذي أعطى نكهة خاصة لمعنى مدير الديوان والمستشار الملكي، وهو الوحيد الذي يمكن مقارنته بفؤاد عالي الهمة المستشار الملكي الحالي، ينتمي أحمد رضى اكديرة إلى أسرة رباطية متواضعة – كما هو الشأن بالنسبة لفؤاد عالي الهمة ابن مدينة بن جرير – دخل لعالم السياسة سنة 1937 عندما انضم إلى حزب الأحرار المستقلين، الذي أسسه رشيد ملين، الحزب الذي عانى من التضييق من طرف سلطات الحماية، ثم تعرف اكديرة على الملك محمد الخامس وولي العهد آنذاك الملك الحسن الثاني، في مدينة إفران بواسطة الفقيه محمد الركراكي عام 1940، وتطورت علاقته بولي العهد إلى صداقة قوية كانت بابه الأوسع نحو عالم السياسة والمناصب الحكومية..

بعد استقلال المغرب، اعتبر اكديرة كل الأحزاب السياسية لا تتكون إلا على أساس المصلحة والطمع في الحكم، إنها في نظره “أحزاب دكتاتورية أكثر مما هي ديمقراطية”؛ فمباشرة بعد الاستقلال، بدأ النقاش حول مدى إمكانية تقاسم السلطات بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، وقد كان اكديرة حريصا على تقوية جهة الملكية لأسباب كثيرة، من بينها اعتقاده أن الملكية وجبت أن تسود، وثانيها حمله لمشروع ليبرالي يهدف إلى تقوية العلاقات مع فرنسا وأمريكا ضد النخبة الوطنية آنذاك، التي كانت في غالبيتها متأثرة إما بأفكار محافظة أو بأفكار اشتراكية، لذلك، فقد كان القصر الملكي، بالنسبة لاكديرة، ضامنا لإرساء أسس الليبرالية المغربية وتقويض بقية التيارات الأخرى، رغم أن الودغيري يقول في كتابه: “اكديرة: زعيم الليبرالية المغربية”، أن “إيديولوجية الوفاء والإخلاص إلى الملكية كانت أقوى لديه من أفكاره الليبرالية”..

كما أن صراع اكديرة مع حزب الاستقلال جعله يستنجد بالأوساط السياسية الفرنسية من أجل إقناعها بضرورة المساهمة في الحفاظ على الملكية المغربية وإنقاذها مما رآه “هيمنة حزب الاستقلال”، ولكي يُقوّض أكثر أي جهة قد يأتي منها بعض القلق للمؤسسة الملكية، حاول إخضاع جيش التحرير للإرادة الملكية لمّا عينه محمد الخامس وزيرا للدفاع الوطني، عكس ما كان حزب الاستقلال يريده، بإبقاء جيش التحرير مستقلا عن أي مؤسسة، بل إن اكديرة، حسب ما يشير الودغيري، حصل على مساعدة مالية هامة من فرنسا لإنشاء القوات المسلحة الملكية، واستنجد بأطر فرنسية خبيرة لإنهاء هيمنة جيش التحرير بعدما وجد أن بعض قيادييه يتفقون مع أفكار الاستقلاليين، الذين لم يجدوا حرجا في نعته بـ”رجل فرنسا الأول”.

لم يكتف اكديرة بما حققه أمنيا، بل انتقل إلى المجال الإعلامي، عندما تم تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة بلافريج، فقام بإحكام قبضته على كل ما يخرج للرأي العام، من أجل صناعة رأي موحد يخضع للقصر الملكي، ولمّا تأكد من استقواء الجبهة الاشتراكية، خاصة مع قرب تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من طرف الجناح الاشتراكي داخل حزب الاستقلال، شجّع اكديرة على تأسيس حزب الحركة الشعبية، ثم أسس فيما بعد “الفديك” (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) مع حزب الأحرار والحركة الشعبية وحزب الشورى، لجعلها جبهة ليبرالية ضد الشيوعيين والاشتراكيين.

عندما توفي الراحل محمد الخامس، واعتلى الحسن الثاني سدة العرش، وجد اكديرة المناخ صافيا لمحاربة المعارضة؛ فقد عُيّن بداية مديرا عاما للديوان، ثم جمع وزارتي الداخلية والفلاحة، وفوّض له الملك السلطة التنظيمية، ليقرر فتح الباب على مصراعيه أمام أفكاره الليبرالية، فنادى على التنظيمات الدولية من أجل مساعدة المغرب، ثم حاول الإبقاء على الأراضي في أيدي المعمرين الفرنسيين قبل أن يتراجع تحت ضغط المعارضة، وقام بمنع الإضراب النقابي في الوظيفة العمومية ضدا على توجهات الاتحاد المغربي للشغل، وقوّى سلطات الملكية في دستور 1963، ثم اتهم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالتآمر ضد الملك.. وباختصار، رمى اكديرة كل أسلحته ضد حزب المهدي بنبركة وكذلك ضد حزب الاستقلال، الذي استقال نتيجة لضغوط الحكومة عليه ولجأ إلى المعارضة، وهو الحزب الذي صوّت بـ”نعم” على دستور 1963.

غير أن ذلك كله لم يمنعه من الدخول في صراع مع الملك الحسن الثاني، حيث تزايدت حدة التوتر بين الرجلين بسبب حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء نهاية سنة 1965، فأعلن اكديرة أن أوفقير هو المسؤول عمّا عُرف بمؤامرة يوليوز 1963، ثم أعلن الحياد في قضية بنبركة رغم أنه لم يخف تأسفه على اغتيال هذا الزعيم الاشتراكي، وبدأ يطلب مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء السياسيين، وذلك بعد أن أدرك بأنه لا ديمقراطية دون أحزاب وطنية يشارك فيها أبناء الشعب وليس فقط المقربين من القصر.

اعتزل أحمد رضى اكديرة العمل السياسي.. ثم عاد سنة 1977 كمستشار خاص للملك الحسن الثاني، وقد عُرف أثناء عودته بمطالبته بالحوار مع جبهة البوليساريو، وهو ما أثار ضده عاصفة من الانتقادات، حيث كان يريد “فك الارتباط بين الجبهة والنظام الجزائري” حسب ما صرح به لوسائل إعلامية، وعُرف كذلك بمساهمته في إنتاج حوار مغربي-إسرائيلي بعدما كان في وقت سابق من أكثر المشجعين لهجرة اليهود المغاربة نحو ما يسمونه “وطنا قوميا لهم”، لذلك كان يُنْظر إليه على أنه واحد من المطبعين مع الصهاينة، خاصة مع مساهمته في استقبال الملك الحسن الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في إفران سنة 1986.

كما ساهم اكديرة في تأسيس الاتحاد الدستوري سنة 1980 رفقة المعطي بوعبيد، لأنه لم يكن مرتاحا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أسسه صهر الملك أحمد عصمان، وحاول بداية سنوات التسعينات الانفتاح على الكتلة الديمقراطية، إلا أنه وجد في طريقه مرة أخرى، وزير داخلية قريب من فكر أوفقير: إدريس البصري، الذي لم تكن علاقته على ما يرام باكديرة، خاصة وأن الحسن الثاني كان يحتاج لرجل بمثل قسوة أوفقير ليكون إلى جانبه، فعادت بعض الخلافات لتطفو على السطح، ليقرر اكديرة سنة 1994 التوقف عن العمل، لا سيما مع وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في صراع مع وزير داخلية كانت لديه صلاحيات واسعة، وبعد سنة من اعتزاله السياسة، ودّع اكديرة هذه الحياة قبل أن تتحقق له واحدة من أكبر أمانيه، وهو أن تضع المعارضة الاشتراكية يدها في يد الحسن الثاني.

هل يتجه فؤاد عالي الهمة إلى تأسيس حزب سياسي جديد على غرار ما فعله اكديرة ؟

إن القاسم المشترك بين أحمد رضى اكديرة وفؤاد عالي الهمة، هو أنهما ربطا علاقات صداقة قوية مع الملكين خلال مرحلة ولاية العهد، كما أن اكديرة أيضا دخل غمار السياسة وكان فاعلا فيها من خلال تأسيس حزبين، وهما في مرحلة أولى جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية وفي مرحلة ثانية حزب الاتحاد الدستوري سنة 1980، أما فؤاد عالي الهمة، فقد أسس حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر أمام اختبار حقيقي في هذه الانتخابات وفي ظل الملفات المطروحة أمامه، فهل يقوم الهمة بدور جديد ويساهم في تأسيس حزب سياسي جديد يخدم المرحلة القادمة ؟

هناك قاسم مشترك آخر بين الرجلين، هو دخولهما في صراع مع باقي الأحزاب السياسية؛ فاكديرة دخل منذ أول وهلة في صراع مع حزب الاستقلال، الذي كان ينعته بـ”رجل فرنسا في المغرب”، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي دخل في صراع معه خلال مرحلة إعداد دستور 1962، إضافة إلى صراعات أخرى.. وكذلك الحال بالنسبة لفؤاد عالي الهمة، الذي دخل في صراع مع حزب العدالة والتنمية، ثم اتهمه زعيم حزب التقدم والاشتراكية بـ”التدخل”.. ويبقى السؤال هو هل يعمل عالي الهمة على تأسيس حزب سياسي جديد ؟