الرباط – الأسبوع
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن استيائه من سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعاطي مع المطالب المشروعة والعادلة للموظفين، بخصوص إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره لما يقارب الثلاث سنوات، في تجاهل غير مبرر لتطلعاتهم وانتظاراتهم.
وانتقدت النقابة إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها المتعلقة بالزيادة في الأجو،ر والتراجع عن الوعود والاتفاقات المعلنة في هذا الشأن، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام والتمييز في التعاطي مع الفرقاء الاجتماعيين، بإقدامها على عقد لقاءات مع كل النقابات الممثلة في القطاع، وتعمد استثناء النقابة الأكثر تمثيلية والنقابة الأولى بالقطاع رغم أن “كدش” وضعت طلب لقاء منذ 14 ماي الماضي، في خرق سافر لمقتضيات القانون ولمبادئ الحوار الاجتماعي الجاد، معتبرة أن هذا السلوك لا يمكن وصفه إلا بالهروب من لقاء مفاوض صلب يدافع بكل قوة عن مطالب الموظفين.
وتحدثت النقابة عن الخصاص المهول الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية على مستوى الموارد البشرية وما يترتب عنه من ضغط متزايد على الموظفات والموظفين، والخروقات التي تمارسها الإدارات، بالتوظيف عبر شركات المناولة التي أصبحت تتدخل في مهام الموظفين، وبدعة المضيفات الغريبة عن التعليم العالي، والتي أصبحت تلتهم مبالغ مهمة من ميزانيات التسيير.
ونددت النقابة باستمرار بعض الجامعات في فرض رسوم التسجيل على الموظفين في القطاع الراغبين في متابعة دراستهم، خلافا للالتزامات السابقة القاضية بإعفائهم من الرسوم، واستمرار مماطلة الوزارة في إصدار مذكرة تمنع مستخدمي شركات المناولة من القيام بمهام خارجة عن دفاتر التحملات، بل والعمل مكان الموظفين المضربين، والقيام بمهام حساسة، كالحراسة في الامتحانات، ومعالجة ملفات تحتوي على معلومات محمية بالقانون.
