الدار البيضاء – الأسبوع
لا حديث في العاصمة الاقتصادية إلا عن عقار يقع في مقاطعة عين الشق، لا ينتمي للأملاك الجماعية استفاد من اتفاقية تأهيل ممولة من الجماعة الحضرية بقيمة مالية بلغت أزيد من مليون درهم.
وقد قام مجلس المدينة، الذي تترأسه نبيلة الرميلي، بتمرير الاتفاقية في دورة أكتوبر الماضية، لتأهيل العقار بمنقطة المكانسة من أجل إنجاز مركز موجه للأطفال في وضعية إعاقة، لكن السؤال المطروح، حسب مصادر إعلامية متعددة، حول مدى قانونية المسطرة المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية وبتمويل مشروع في أرض لا تنتمي للجماعة، بل في أشخاص آخرين ذاتيين، قد يتطور يوما ما إلى نزاع قضائي.
وحسب فعاليات محلية، فإن الإشكال المطروح يتعلق بالحكامة الترابية، خاصة بعد تمرير الاتفاقية والتأشير عليها من قبل والي الجهة محمد امهيدية، وعامل عمالة عين الشق، بحسب النية من أجل تمويل المشروع، الهادف للنهوض بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن يبقى السؤال: لماذا لم يتم اقتناء العقار أو نزع ملكيته لفائدة الجماعة، قبل الشروع في الاتفاقية والتمويل دون التأكد من الوضعية القانونية للعقار ومسألة تفويته للجماعة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
فقد كان من اللازم التدقيق في وثائق العقار والمشروع المراد تأهيله وتمويله من أموال الجماعة والمال العام حتى يعلم الرأي العام إلى أين تذهب الأموال، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول العقارات الجماعية بالدار البيضاء الكبرى، بعدما تم تفويت بعضها في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية مثل عقار عين السبع، إلى جانب ضرورة التحقق من وضعية الأراضي قبل تأهيلها أو تجهيزها، خاصة إذا لم تكن تابعة للجماعة.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء وجمعية “أمل” للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترمي إلى تجهيز وتأهيل مركز متخصص في منطقة المكانسة، سيتم تمويله بغلاف مالي قدره 50 مليون سنتيم كمساهمة للجماعة و70 مليونا من قبل العمالة، قبل إسناد التدبير الإداري للجمعية.
