رئيسة غرفة جهة الدار البيضاء أمام سؤال النصاب القانوني وشرعية الدورة
الدار البيضاء – الأسبوع
وضعت رئيسة مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء، جليلة المرسلي، نفسها محط تساؤلات في ظل الجدل الدائر حول انعقاد الدورة الأخيرة بسيدي بنور، رغم غياب النصاب القانوني بسبب غياب بعض الأعضاء.
وحسب بعض المصادر، فإن النصاب القانوني لم يتحقق رغم أن انعقاد الدورات العادية والاستثنائية للمجالس المنتخبة، يتطلب احترام المساطر المنظمة، خاصة حضور العدد الكافي للأعضاء لتحقيق النصاب، وضمان مشروعية الاجتماع المنعقد.
وطرحت هذه المسألة العديد من علامات الاستفهام حول ضرورة التزام الغرف المهنية بالقواعد الأساسية والقانونية والتنظيمية، خاصة بعد الحديث عن انعقاد دورة رسمية بدون التوفر على العدد اللازم من الأعضاء، علما أن مسألة النصاب القانوني تعتبر ضرورية قبل افتتاح الجلسات، لتفادي تمرير قرارات بدون تشاور كافي أو حكامة وديمقراطية كافية.
وتطالب جهات بضرورة تقديم توضيح للرأي العام حول الأساس القانوني الذي اعتمدته رئاسة الغرفة ومكتبها في عقد الدورة وأشغالها، في ظل الحديث عن غياب النصاب القانوني، مشددة على ضرورة نشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بعدد الحضور والإجراءات لتفادي التأويلات.
وتضع هذه القضية مؤسسة غرفة الصناعة بجهة الدار البيضاء، في حرج، خاصة وأن المفروض من المؤسسات المنتخبة احترام القانون والتأكد من احترام مبادئ الديمقراطية والحضور قبل الدورات، عوض أن تكون محط تبريرات قانونية لانعقاد الدورة في ظروف غامضة.
