الرباط – الأسبوع
يتساءل العديد من المواطنين عن السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من المدن الكبرى والمتوسطة، والتي تعرف كثافة سكانية كبيرة، تعيش على إيقاع المشاكل والاختبارات المرتبطة بالتدبير الشأن المحلي، والعديد من الأمور التي لا تجد طريقها للحل.
واليوم نفس المشاكل تعاني منها ساكنة المدن، سواء فيما يتعلق بتدبير قطاع النظافة أو البنى التحتية أو النقل الحضري، أو الطرقات أو احتلال الملك العام وضعف الاستثمار والشغل، وغياب مقاولات ومصانع ومشاريع وبرامج تنموية حقيقية، تدفع بالمواطنين نحو الاستقرار الاجتماعي والنجاح.. لذلك فالمسؤولية تقع على عاتق المجالس المنتخبة التي تم التصويت عليها، لتحقيق التنمية المحلية وتوفير الخدمات الضرورية، وغيرها من الأمور التي تحتاجها الساكنة، الشيء الذي يتطلب محاسبة هذه المجالس ورؤساء الجماعات وعمداء المدن، عن فشلهم في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الإصلاحات الموعودة.
بالمقابل، يرى آخرون أن المسؤولية في فشل المدن في الوصول لمستويات جيدة، مقارنة مع مدن إسبانية والتركية وفرنسية، تقع على المسؤولين الترابيين، خصوصا العمال الذين يملكون السلطة والصلاحية والوصاية على المجالس المنتخبة، ولهم اختصاصات واسعة تجعلهم المسؤولين بشكل مباشر على العديد من القطاعات والمجالات، بينما تبقى المسؤولية السياسية على المنتخبين ورؤساء المجالس، الذين لهم ارتباط مباشر مع المواطنين، بينما المسؤولية الترابية تبقى بعيدا عن المساءلة الانتخابية.
