الرباط – الأسبوع
يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، بطرق أبواب المؤسسات العمومية والمقاولات بهدف التدقيق وتقييم الصفقات التي تم إبرامها والمتعلقة بالسنة الجارية.
ويسود ترقب كبير داخل مختلف المؤسسات بخصوص هذه العملية المحاسباتية التي ترمي إلى الوقوف على مدى ملاءمة الصفقات لدفاتر التحملات والشروط المطلوبة، وتقييم عملية الإنجاز من قبل المقاولات المستفيدة.
ودفعت هذه العملية مسؤولي المؤسسات وبالمكلفين بصرف النفقات والتدبير المالي، لتأجيل التأشير على الملفات التقنية والمالية إلى حين انتهاء عمليات المراجعة التي يقوم بها المجلس لتجنب اختلالات أو ملاحظات سلبية متعلقة بالصفقات.
وقرر مجموعة من المدراء والمسؤولين في العديد من المؤسسات، إيقاف عملية التأشير على الصفقات التي حصلت عليها شركات، قصد مراجعة دفاتر التحملات والأمور التقنية لتفادي الإحراج والمساءلة أمام قضاة المجلس.
ويشدد مسؤولو المؤسسات ومدراء المصالح على ضرورة التدقيق التقني والإداري في مدى مطابقة محاضر التسليم والمعدات والمواد التي تم اقتناؤها مع المعايير المطلوبة في العقود ودفاتر التحملات، قبل دفع الواجبات المالية.
ويأتي تحرك قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إعداد تقارير بخصوص الصفقات العمومية، والوقوف على مدى مطابقة هذه العمليات مع المساطر المتبعة وفق قانون المنظم للصفقات العمومية، لتأكيد التنافسية بين جميع المقاولات.
