قلعة السراغنة.. ما قول العامل في صفقة المليار التي مُرِّرت في وضح النهار ؟
قلعة السراغنة – الأسبوع
أثار ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة في جماعة قلعة السراغنة، التي يرأسها البرلماني نور الدين أيت الحاج، العديد من التساؤلات حول كيفية تدبير المال العام والحكامة الجيدة واحترام المساطر وحماية مصالح الساكنة والجماعة، بعدما منح المجلس صفقة تفاوضية لمدة ستة أشهر بقيمة مالية تفوق المليار سنتيم.
في هذا السياق تقدم المستشار الجماعي حميد مجدي، عن حزب الاشتراكي الموحد، بشكاية إلى عامل الإقليم سمير اليزيدي، للتدخل وفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الحيثيات والجوانب التي تحيط بهذه الصفقة المثيرة للجدل، والتي تعيد النقاش حول مسألة تدبير الصفقات العمومية واحترام القواعد القانونية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المقاولات الوطنية.
وحسب المستشار الجماعي، فإن الصفقة تم إبرامها في إطار مسطرة تفاوضية استثنائية مع شركة خاصة لمدة 6 أشهر دون إخبار أعضاء المجلس الجماعي بها أو عرضها عليهم للمصادقة أو تمكينهم من الاطلاع عليها، قائلا أنها تستوجب التدقيق والتحقيق، لا سيما بعدما رفض الخازن الإقليمي التأشير على الالتزام بالنفقات المرتبطة بهذه الصفقة، لكون اللجوء للمسطرة التفاوضية تم دون إشهار مسبق أو منافسة حسب ملاحظته.
واعتبر المستشار، أن انتهاء العقد السابق كان يتطلب من الجماعة أن تأخذ الوقت الكافي لإطلاق صفقة عمومية أخرى، وفق المساطر القانونية المعمول بها، عوض اللجوء لصفقة تفاوضية استثنائية تطرح الكثير من التساؤلات.
فالعديد من الجماعات الترابية، مع اقتراب نهاية ولايتها واقتراب موعد الانتخابات، تلجأ إلى الصفقات الاستثنائية عوض القيام بصفقات عمومية لضمان استمرار الخدمات للساكنة، حيث يرى العديد من الفاعلين أن صفقة النظافة كان من الممكن أن تتم بشكل يضمن الحقوق الكاملة للجماعة والتنافسية بين المقاولات المرشحة.
