تدهور القدرة الشرائية للمغاربة ينذر بتصاعد الاحتجاجات في الجهة الشرقية

الأسبوع – زجال بلقاسم

شهدت مدينة وجدة مؤخرا، مسيرة نقابية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمشاركة 12 اتحادا محليا يمثلون عددا من أقاليم الجهة الشرقية، من فجيج إلى الدريوش، وذلك بعد تصاعد الاحتقان الاجتماعي المرتبط بتدهور القدرة الشرائية واستمرار موجة الغلاء التي أثرت بشكل مباشر على الوضع المعيشي للأسر المغربية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحمّلت النقابة للحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، متهمة إياها بعدم الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي والتأخر في اتخاذ تدابير فعالة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار، معتبرة أن استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين يفاقم منسوب التوتر الاجتماعي ويزيد من حالة التذمر داخل مختلف الفئات المهنية والاجتماعية.

ورفعت المسيرة جملة من المطالب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، والتخفيف من العبء الضريبي على الأجراء، إلى جانب حماية الحريات النقابية ووضع حلول عملية لمعضلة البطالة، كما عبّر المحتجون عن رفضهم لأي إصلاح يمس مكتسبات التقاعد والحقوق الاجتماعية للشغيلة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية في ظل الظرفية الحالية.

وفي نفس الإطار، يرى متتبعون أن هذه الاحتجاجات تعكس اتساع دائرة الغضب الاجتماعي وتراجع الثقة في قدرة السياسات العمومية على معالجة الأزمة المعيشية، كما تنذر هذه التطورات، وفق اعتقادهم، بإمكانية تصاعد الاحتجاجات خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الغلاء وغياب إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسن أوضاعهم اليومية.