ماذا قدمت حكومة أخنوش للمستثمرين المغاربة بالخارج ؟
الرباط – الأسبوع
بدأ العد العكسي لعملية “مرحبا 2026″، التي تستغلها الحكومة للترحيب بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في موانئ الشمال والمطارات، دون تقديم أي خدمات على المستوى الاقتصادي لفائدة المغاربة المستثمرين، الذين وجدوا أنفسهم في عهد أخنوش في الهامش بدون أي اعتبار.
فمنذ سنوات والجالية المغربية تطالب حكومة أخنوش بتسهيلات فيما يخص الاستثمار وفتح الأبواب أمام المبادرات المغربية القادمة من الخارج وفتح الآفاق أمام الشباب المقاولين في المهجر، لكن سياسة الحكومة الحالية تعتمد فقط على دعم القطاعات الكبرى وأرباب الشركات ومحتكري القطاعات الحيوية على المستوى الوطني، بينما لم تقدم أي دعم أو برنامج وطني للاستثمار بالنسبة للمهاجرين المغاربة مع توفير الضمانات الأساسية لحماية مشاريعهم وأفكارهم من القرصنة أو التلاعب بها من قبل أصحاب الحسنات، وحماية أموالهم من الضياع أو النهب وتوفير الضمانات الأساسية.
ذلك أن العديد من المستثمرين من مغاربة المهجر، الذين يسعون إلى إقامة مشاريع سياحية والاستثمار في المجال الصناعي، يشتكون من بيروقراطية الإدارة والمساطر المعقدة وإجراءات البنوك والتماطل والتأخير في تسوية الملفات، الأمر الذي يضع المسؤولية على عاتق الحكومة ومؤسسات الدولة، نظرا لغياب الإرادة السياسية من أجل إدماج نساء ورجال الجالية المستثمرين في الخارج ضمن منظومة الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية القانونية والعقارية والقضائية للمشاريع التي يحملونها.
ففي ظل الوضع الاقتصادي الهش وضعف المقاولات وغياب الضمانات، هناك المئات من المهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على رؤوس أموال مهمة في أوروبا وأمريكا والخليج، ولهم رغبة في الاستثمار داخل أرض الوطن، لكنهم يخشون من السقوط في المشاكل والتعقيدات التي تضعها الإدارة، وبيروقراطية اللجن الجهوية للاستثمار وصعوبة الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار بدون تعقيدات.
