حمى الانتخابات تضرب نزاهة التوظيف ببوعرفة
الأسبوع – زجال بلقاسم
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تعود مؤشرات التوظيف العمومي بإقليم بوعرفة إلى واجهة الجدل وسط اتهامات بتغلغل منطق الريع الإداري في تدبير الموارد البشرية؛ فقد أثارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملفا حساسا يرتبط بشبهات تلاعب في مباريات التوظيف، معتبرة أن ما رافق مباراة 16 أبريل لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام الذي يشتد فيه التنافس على استمالة القواعد الانتخابية ولو على حساب قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفق المعطيات التي أوردها البيان النقابي، فإن عددا من المترشحين تقدموا بشكايات مباشرة بعد إقصائهم من مسار الانتقاء، في ظروف وُصفت بغير المبررة، متحدثا عن “هندسة غامضة” لمراحل المباراة، تبتعد عن معايير الاستحقاق والكفاءة، بما يعزز فرضية توظيف المناصب المالية كأداة لإعادة ترتيب الولاءات السياسية بدل تكريسها كحق دستوري يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الإقليم.
هذا التطور دفع الهيئة النقابية إلى مراسلة الجهات المعنية، مطالبة بفتح تحقيق إداري معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مع التأكيد على أن استمرار الصمت الرسمي يهدد بتغذية الشكوك حول وجود تواطؤ أو تساهل مع ممارسات تمس مصداقية المرفق العمومي، وشددت على ضرورة إعادة النظر في نتائج المباراة بما يكفل إنصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون.
وفي خضم هذا الجدل، يتجاوز النقاش حدود واقعة إدارية معزولة ليطرح إشكالية أعمق تتعلق بعلاقة الإدارة بالرهانات السياسية خلال المواسم الانتخابية، كما تحذر النقابة من تحول المرفق العمومي إلى مجال لتصفية الحسابات أو توزيع الامتيازات، داعية إلى تدخل حازم يعيد ضبط قواعد التوظيف ويحصنها من أي انحراف محتمل، حفاظا على الثقة في المؤسسات وضمانا للاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
