موظفو الوكالة يطالبون الوزيرة بنيحيى بالشفافية
الرباط – الأسبوع
عاد من جديد التوتر إلى موظفي ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، بسبب تعطيل مخرجات الحوار القطاعي وتجميد الملفات التي تم الاتفاق بشأنها وتركها في حالة الانتظار.
وأكدت النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن العديد من الملفات التي كانت موضوع الحوار الاجتماعي القطاعي، المنعقد في فبراير الماضي، لا تزال تراوح مكانها وفي حالة من الانتظار غير المفهوم والمصحوب ببطء كبير في المعالجة ؟
وكشفت النقابة، في رسالة إلى وزيرة الأسرة نعيمة بنيحيى، مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على مناخ العمل داخل الوكالة، أبرزها عدم عقد المجلس الإداري في موعده المحدد خلال شهر مارس الماضي، رغم الالتزامات السابقة، وعدم صرف مستحقات الترقيات برسم سنة 2024، مشيرة إلى وجود نقص كبير في الإمكانيات اللوجستيكية وفي وسائل العمل من حواسيب وسيارات.
واعتبرت النقابة أن هذا التأخير يكرس حالة من فقدان الثقة ويؤشر على استمرار حالة التدبير المؤقت، الذي يثير المخاوف بشأن مستقبل المؤسسة، ويعيد إلى الأذهان سردية حل المؤسسة وما يرافق ذلك من غموض حول مستقبلها ومصير أطرها ومستخدميها.
ودعت النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل الوزيرة بنيحيى، إلى تصحيح هذا الوضع بما يتماشى ومبادئ الحكامة الجيدة في التدبير ويضع حدا لسياسة التسويف والمماطلة، ويضمن التنفيذ الفعلي للالتزامات والاتفاقات السابقة، وصون كرامة وحقوق الشغيلة.
