الداخلية تحل محل الحكومة
الرباط – الأسبوع
يبدو أن حكومة أخنوش أصبحت خارج قطار التنمية الذي تنهجه الدولة، بعدما تحولت إلى حكومة صورية لا سلطة لها على المشاريع التنموية المبرمجة خلال السنوات المقبلة.
فمنذ مجيء الحكومة ظلت بعيدة كل البعد عن التنمية المجالية ولم تحقق أي منجزات في هذا المجال، على مستوى الجبال والمناطق البعيدة، والتي ظلت خارج تصور الحكومة التي كانت تبحث فقط عن التسويق الإعلامي لمشاريع محدودة ليس لها أي أثر على أرض الواقع.
فبعدما طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال في الصيف الماضي، وضع جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وإطلاق مشاورات واسعة والتواصل مع كل الفاعلين من المنتخبين المحليين والمجتمع المدني والمقاولات، والانفتاح على المقترحات والحاجيات، تأكد فعليا أن وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة وسحبت البساط من تحت الحكومة التي عجزت عن تحقيق التنمية رغم الوعود التي قدمتها خلال بداية تنصيبها.
وقد قدم الوزير عبد الوافي لفتيت، خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك، عرضا جديدا للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وفق مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها من قبل المواطنين، خلال المشاورات الواسعة التي نظمت على مستوى العمالات والأقاليم، بناء على تحليل مختلف المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيما يخص ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي.
وقد أكد لفتيت في جواب عن سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات في تنزيل برامجها التنموية باعتبارها الأداة العملية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع عرفت تقدما ملموسا، بينما أخرى عرفت بعض الإكراهات المتداخلة.
بعد تولي الداخلية زمام الأمور والإشراف المباشر والرئيسي على برامج التنمية في مختلف العمالات والأقاليم، يتأكد أن الحكومة أصبحت خارج إطار التنمية ولا تملك أي تصور يساهم في تحقيق التنمية على مستوى الجهات والأقاليم والمناطق النائية، لكونها لا تملك الإرادة الفعلية للنزول لهذه المناطق والوقوف على حاجياتها.
